جدد وزير العمل المهندس عادل فقيه توعده للمؤسسات التجارية التي تتجاوز مطالب السعودة والتوطين بالتوظيف الوهمي بالسجن والغرامة المالية، وقال لـ"الوطن" أمس: "توجد مجموعة من العقوبات التي لها أشكالها المعينة لفرض العقوبة على تلك المؤسسات بالسجن والغرامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإقامة دعوة التزوير ضدها، وستكون في الأغلب السجن، إذ إن هذه مشكلة اجتماعية يجب أن نتدارسها جميعا لكي يتوقف بعض الشباب عن مسألة التواطؤ ضد مصالحهم وأنفسهم".
وأوضح أثناء حضوره ملتقى شباب وشابات الأعمال الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أن منطقة المدينة المنورة تعد من أولويات مدن المملكة في قطاع الاستثمار لرواد الأعمال والمستثمرين وان الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات والتسهيلات للمستثمرين وشباب الأعمال وللمنشآت الصغيرة الناشئة.
وردا على سؤال أحد المشاركين حول كثرة الإجراءات الإدارية التي تواجه كل مواطن في مكتب العمل أجاب أن وزارة العمل بصدد إطلاق برنامج مهمته تقليص المعاملات خلال أسبوع للمواطنين فيما يخص الاستقدام، كما أجاب حول الاستفسار عن عدم التوظيف للخريجين الجامعيين وحتى إن توافرت وظائف لا تتجاوز رواتبها أقل من 3 آلاف ريال بأن وزارة العمل تتجه في الاتجاه الصحيح حيث يعمل على تقليص نسبة العاطلين. وأضاف فقيه أن نسبة الموظفين ممن رواتبهم أقل من 3 آلاف كانت في العام الماضي 10%، والآن انخفضت إلى 5% ومن أهم أولياتنا العمل على تذليل الصعاب لشباب وشابات الأعمال.
وأكد فقيه على أن نمو اقتصادنا بشكل جيد وفعال يعتمد على فئة الشباب وفي المرحلة القادمة وقال "تداولنا مع الزملاء البرامج والإجراءات التي تعمل الوزارة على تفعيلها وإطلاقها في الأسابيع المقبلة".
من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف أحمد العثمان "أننا نعمل على اقتصاد قائم على أسس متينة تتعدى في مصادر الدخل وتنمو من خلالها المدخرات وإيجاد فرص للعمل في القطاعين العام والخاص وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على النمو ودعمها لتكوين قاعدة اتصالية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع لسد الفجوة في المجتمع".
