كشفت هيئة السوق المالية عن ارتفاع في شكاوى المستثمرين في العام الماضي 2014 بلغ 39% عن العام الذي يسبقه، في الوقت الذي شهد فيه العام ذاته تجاوز الاكتتاب مبلغ 25.2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 1185.9% عن عام 2013، وأوضحت الهيئة في تقرير "اطلعت "الوطن" على نسخة منه" أنها قامت بتسوية 485 قضية عام 2014 وأعدّت لـ112 شكوى من الشكاوى الواردة إخطارات ليتمكن مقدمو الشكاوى من مواصلة دعواهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأوضح التقرير أن الهيئة عالجت الطلبات الواردة من الجهات الحكومية، من ضمنها الأوامر القضائية الصادرة عن قضاء التنفيذ والمحاكم العامة، إذ بلغ عدد الطلبات الواردة من الجهات الحكومية 11660 طلبا عام 2014 بنسبة ارتفاع بلغت 313%، مقارنة بعددها عام 2013. وتشكل طلبات قضاء التنفيذ والمحاكم العامة ما يقارب 90% من تلك الطلبات. من جانبه، أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان في تصريحه امس أن من أبرز الإنجازات خلال العام السابق الانتهاء من تطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2015-2019 وإقرارها.
وأضاف الجدعان أن هيئة السوق تسعى من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وقال رئيس هيئة السوق المالية إن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة إصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وتحديث لائحة صناديق الاستثمار، اللتين جرى استطلاع مرئيات العموم حيالهما، مشيرا إلى أن فريقا عمل مشروع اللائحتين يعملان على درس ومراجعة جميع الآراء والملاحظات التي وردت للهيئة في هذا الخصوص، وإدراج التعديلات اللازمة عليهما لاعتمادهما. مبينا أن الهيئة تعكف على إعداد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إلى جانب مراجعة وتحديث لائحة الأشخاص المرخص لهم.
