كشف منتدى الشركات العائلية أن الأموال المحتجزة لدى المحاكم المحلية بسبب نزاعات الشركات العائلية وصلت إلى 20 مليار ريال، وأشار أحد المتخصصين في المنتدى وهو إبراهيم عبود باعشن في ورقة عمل قدمها "بناء المهارات والخبرات القيادية لدى الجيل الجديد من الأسرة"، إلى أن قيمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط التي ستنتقل ملكيتها إلى الأجيال القادمة تبلغ إلى أكثر من تريليون دولار أميركي.
وأبان باعشن بأن مقاومة التغيير يتم عبر أصحاب الفكر التقليدي غير الراغبين في التغيير نتيجة خوفهم من المخاطرة، فضلا عن تضارب المصالح بين الملكية الخاصة وملكية الشركة العائلية، مؤكدا أنه من الضرورة تسليم دفة القيادة للجيل الثاني، واستكشاف مهاراتهم ووضع خطة لاستثمار قدراتهم وتوجهاتهم في مواجهة تحديات العصر وتحقيق التنمية.
فيما ركزت ورقة المشارك في المنتدى المهندس فواز العتيبي على أهمية "التوريث المبكر" من خلال توزيع بعض أو كامل ملكية المؤسس للورثة في حياة مؤسس الشركة، مبينا أن الهدف الاقتصادي من ذلك التوريث هو الحفاظ على الأملاك وضمان استمرار الشركة، فضلا عن الحفاظ على لُحمة العائلة، ويعد "التوريث المبكر" استراتيجية من استراتيجيات التخطيط الانتقالي.
وقال "إن أهم إيجابيات التوريث المبكر حل أي خلافات تظهر بين الورثة في ظل وجود المؤسس، ما يعطيه الراحة والطمأنينة واستقلالية الشركاء، ما يساعد على تطوير الشركة، إلى جانب إحساس أعضاء العائلة بالمسؤولية تجاه شركتهم، وتنمية حصتهم".
فيما طرح أحد المشاركين في المنتدى الدكتور حازم درويش إحصاءات اقتصادية، منها أن 30% من الشركات العائلية تستثمر للجيل الثاني و20% تستثمر للجيل الثالث، فيما لا يتجاوز الاستثمار 2% للجيل الرابع في تلك الشركات على مستوى دول الخليج.
