في جلسة سيطر عليها هاجس صناعة التحلية ومستقبل الديبلوماسية وأوضاع السعوديين في الخارج، قلب عضو في مجلس الشورى أمس معادلة الأعضاء الصامتين رأسا على عقب، وذلك بتسجيله نشاطا لافتا قوبل بانتقاد من بعض زملائه، بعد أن داخل على أحد التقارير وقدم ثلاث توصيات إضافية على تقريرين، ورد على ملحوظات الأعضاء على توصياته المقدمة بثلاثة ردود، ومع ذلك كله لم يفلح في إقناع المؤسسة البرلمانية بأي منها.
وكان مصطلح الأعضاء الصامتين برز بشكل جلي في الدورة الرابعة من عمر مجلس الشورى، أيام رئاسة الشيخ صالح بن حميد له، وذلك حينما انتقد حينها صمت عدد من أعضاء المجلس عن المشاركة في النقاشات التي تدور تحت القبة.
وبالأمس، سجل عضو الشورى الدكتور سلطان السلطان نشاطا برلمانيا مكثفا في أولى جلسات المجلس لهذا الأسبوع، وهو ما قابلته حالة من شبه الامتعاض من بعض زملائه، استدعت رده عليهم بقوله "قال لي البعض بأنني كثرت.. وأقول لهم أنا أديت القسم، وحتى لو لم تنجح توصياتي فيكفي أن يكون هناك أعضاء يدعمون ما أطرحه.. وواضح من خلال نتائج التصويت أن أكثر من ثلث المجلس معي فيما أطرحه.. ولكن الأغلبية هي من تحكم.. بالنسبة لي سأواصل العطاء".
وكان السلطان سجل تحفظه في مداخلته الأولى في جلسة الأمس، على شكل تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وذلك بعد أن نصت توصية لجنة المياه على تحويلها لـ"شركة قابضة"، متساءلا عن مغزى جعلها في هذا القالب الذي لا يتسق مع مشروع الخصخصة الذي يدفع لجعل القطاعات المخصخصة شركات مملوكة للدولة بالكامل. وقال أمام ذلك "يجب أن تكون قراراتنا في المجلس قوية لكي تهتم بها الحكومة.. وألا تكون عبارة عن جرة قلم عابرة".
وعلى الرغم من المساندة التي وجدها تحفظ السلطان من زملائه الأعضاء، إلا أن مجلس الشورى صوت بالموافقة على توصية اللجنة.
كما كان لعضو مجلس الشورى السلطان توصية إضافية على تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه، أكد فيها على وجوب أن تقدم المؤسسة خطتها الاقتصادية والتنموية للانتقال من صناعة المياه المحلاة إلى صناعة التحلية بمفهومها الشامل، حتى يتم الاطمئنان على الأمن المائي للدولة مع تصدير آخر برميل نفط من الدولة، على حد قوله.
ومع أن عضو الشورى السلطان وضع هذا الموضوع برمته في ذمة الأعضاء، قائلا إن مسألة إقرار مثل تلك الاستراتيجية يعتمد عليهم بعد الله، إلا أن المجلس صوت ضده.
وصوت مجلس الشورى كذلك ضد توصية إضافية أخرى للعضو سلطان السلطان، دعا من خلالها إلى "تقييم تجربة المؤسسة العامة لتحلية المياه في خصخصة محطات التحلية"، لافتا إلى أن مشروع الشعيبة على سبيل المثال على البحر الأحمر يرسم عليه علامة استفهام، بحسب تعبيره.
وامتدت توصيات السلطان الإضافية إلى تقرير وزارة الخارجية، ودعا في إحداها إلى ربط السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية اقتصاديا، وأن يتم إلحاق الصندوق السعودي للتنمية بوزارة الخارجية، فيما أسقطها المجلس، قبل أن ترفع الجلسة.
وقال السلطان في تعليق عام على توصيته "لاحظت خلال نقاشاتنا لتقارير وزارة الخارجية أننا نركز على قضايا إدارية بحتة كالتأشيرات والوظائف والفيز ولا نناقش السياسة الخارجية بشكل شمولي". وأضاف بالقول "عمل وزارة الخارجية ليس كتابا منزلا ويجب أن ندلو بدلونا فيه.. وهناك موظفون في بعثاتنا بأميركا واليابان بحاجة إلى نفض".
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور خضر القرشي رد على الأعضاء المطالبين بأن تقوم وزارة الخارجية بتضمين تقاريرها موقف الرياض ورؤيتها تجاه تطورات المنطقة، بالقول "إن الأحداث السياسية وتسارعها وتطوراتها يأخذ بعضها طابع السرية، وهو ما يحول دون إدراجها في تقارير الوزارة".
.. والمجلس يطالب التحلية بهيكلة الأمن الصناعي
الرياض: الوطن
دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى وضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1434 /1435.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع الخطة طويلة المدة للخمسة والعشرين عاما القادمة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لمناطق المملكة كافة، مع الأخذ في الحسبان النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، ووضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك. وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الكبرى مثل: أرامكو، سابك، شركة الكهرباء، لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار، وتقنيات تحلية المياه والكهرباء، والصناعات المختلفة.
.. ويدعو الخارجية لتمليك مساكن لموظفيها
الرياض: الوطن
طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة تكاليف التمويل، وتضع الضوابط اللازمة لذلك.
ودعا المجلس في قراره وزارات الخارجية والمالية والخدمة المدنية إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيدا على قرار سابق للمجلس.
كما طالب وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية، ودعمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه المواضيع بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها. وأكد المجلس في قراره ضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلاميا في الخارج. ودعا المجلس وزارة الخارجية إلى معاملة تأشيرات الزيارة التجارية معاملتها لتأشيرات زيارة رجال الأعمال بحيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخارج وبدون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية. ودعا المجلس وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية إلى إجراء دراسات سنوية لرضا المستفيدين عن إجراءات إصدار جميع التأشيرات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي الصناعي في المملكة وأهداف التنمية العامة وتضمين النتائج في التقارير السنوية للوزارة. كما دعا وزارة الخارجية لدرس معاملة الطلاب المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي الوزارة والموظفين العسكريين، مطالبا الوزارة بدرس أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ودوافع وأسباب إقامتهم، وإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج.
