سجلت معدلات التوطين مع بداية العام الحالي 1436 ارتفاعا قويا في وجه البطالة، يدعمها في ذلك تغييرات طالت جميع مفاصل سوق العمل، فلم يغب هاجس التوطين عن أي تحرك تجريه وزارة العمل في مسيرتها التي بدأتها قبل خمسة أعوام، لإعادة هيكلة السوق ومعالجة تشوهاتها، إذ وصل معدل التوطين إلى 15,6% في عام 1436 مقابل 7% في عام 1432 بعد أن أسهمت جهود الوزارة في توظيف ما يزيد على 861013 مواطنا ومواطنة منذ عام 1432.
الوزارة وضعت أمام عينيها هدف تحقيق التكامل بين ثلاثة محاور رئيسة هي توفير الوظائف وتنمية مهارات القوى العاملة، وإيجاد آليات فعالة للمواءمة بين العرض والطلب، وهو ما أدى إلى استحداث سياسات وتفعيلها لإعادة تنظيم سوق العمل، إلا أن أبرز هذه السياسات تمثلت في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) الذي كان له الدور الأكبر في رفع معدلات التوطين خلال السنوات الماضية، في ظل وجود برامج ومشاريع داعمة له لم تأخذ مسارها الطبيعي في السوق بعد، وهو ما أفرز حالة من عدم الرضا من قبل القطاع الخاص تحديدا عن برنامج نطاقات، وما يفرضه من آليات للتوظيف إلا أن المرحلة كانت تتطلب عمليات توظيف سريعة بسبب الارتفاع المتزايد في معدلات البطالة، وهو ما أكدته وزارة العمل في ظهورها الإعلامي خلال الأعوام الماضية.
ويعدّ برنامج نطاقات المحرك لمنشآت السوق الذي يحددها وفقا للحجم والنشاط الاقتصادي، ويتيح للوزارة تحليلا تاريخيا لأداء المنشآت في التوطين وفقا لكل حجم وكل قطاع، ويحدد قدرة المنشآت تنافسيا بين بعضها البعض في تحقيق معدلات التوطين، إضافة إلى تحديده النسبة الأكثر عدالة لكل منشأة مقارنة بمثيلاتها، وإجباره المنشآت على تطبيق النسبة لربط خدمات الوزارة بتحقيقها.
وبالتوازي مع برنامج نطاقات عملت الوزارة على زيادة تنافسية الموظف السعودي مع العامل الوافد، وذلك عبر رفع كلفة العمالة الوافدة، تحرير العمالة الوافدة، تحديد وزن السعودي وفق أجره، رفع وزن العمالة الوافدة، إضافة إلى إجراءات تعمل الوزارة عليها مثل تعديل ساعات العمل والإجازات، وتعديل ساعات فتح المحال التجارية.
مسارات داعمة
أما المسارات الداعمة والمكملة لتعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، والتي تتقاطع أيضا مع أهداف الوزارة الرامية إلى تنظيم ومعالجة سوق العمل، فتتمثل في عدد من النقاط أولها المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب، إذ استشعرت الوزارة أنه من الأهمية بمكان تطوير الكوادر الوطنية بما يتناسب مع حاجات القطاع الخاص، والعمل على تحسين مهارات وسلوكيات الدخلين لسوق العمل عبر التنسيق مع التعليم، وإيجاد أساليب جديدة، وتعديل سياسات القبول وفق حاجات السوق، مثل مبادرة اللجان المشتركة ومبادرة مناهج التثقيف العمالي، مبادرة كليات التميز، ومبادرة برنامج دروب الذي أعلنت عنه الوزارة قبل أشهر.
كما أن من المسارات الداعمة أيضا ما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف وتحسين بيئة العمل مثل مبادرة حافز، مبادرة دعم الرواتب، مبادرة دعم بنود الأجور الموطنة، مبادرة دعم التدريب والتجسير، الدعم المهني والفني، من خلال مبادرة طاقات أون لاين، مبادرة مراكز طاقات، مبادرة برنامج الموارد البشرية، مبادرة البوابة الإلكترونية للوظائف، ومبادرة دعم مديري الموارد البشرية، إلا أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية لا يكاد يكون لها أثر في تحفيز وتطوير القوى العمالة الوطنية.
وبحسب معلومات وزارة العمل الرسمية فقد أسهم برنامج نطاقات منذ أن بدأ في عام 1432 حتى بداية الربع الأول من العام الحالي 1436، في توظيف ما يزيد على 861013 مواطنا ومواطنة، وهو رقم أكد عدد من المتخصصين في حديثهم إلى "الوطن" أنه عمل مميز من قبل وزارة العمل للقضاء على البطالة، وجعل الشباب السعودي منتجا في القطاع الخاص.
وارتفع توظيف السعوديين بعد إطلاق برنامج نطاقات بأكثر من 100%، من 723,894 موظفا وموظفة في عام 1432، إلى 1,584,907 موظفين وموظفات مع بداية الربع الأول من العام الحالي، فيما أسهم البرنامج في انخفاض أعداد من كانوا مسجلين بأجور متدنية (أقل من 3 آلاف ريال)، بحيث كان عدد من أجورهم أقل من 3 آلاف ريال قبل إطلاق نطاقات 356,807 موظف ليصبح عددهم 75,397 موظفا في عام 1436، أما من ارتفعت أجورهم لأكثر من 3 آلاف ريال فكان عددهم قبل إطلاق البرنامج 376,087 وأصبح 1,454,915 موظفا مع بداية عام 1436.
أمام ذلك، أكد الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة أن ارتفاع نسبة التوطين في وظائف القطاع الخاص يعد أمرا مميزا، مشيدا بما تقوم به وزارة العمل من جهود من أجل رفع نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص، مطالبا الشباب السعودي بالاستفادة من تلك الوظائف وتنمية مهاراتهم بالتدريب واكتساب الخبرة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي هشام عارف لـ"الوطن": من المؤكد أن ما تقوم به وزارة العمل يعد جهدا مميزا ولا يمكن تجاهله من قبل أي منصف، فالوزارة عملت وتعمل بشكل مميز في رفع نسبة توطين الوظائف والقضاء على البطالة، وهذه النسب والمعدلات المرتفعة في التوطين لا نجدها لدى دول أخرى.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المملكة لا تألو جهدا في سبيل دعم القطاع الخاص عن طريق وزارة العمل من خلال المساهمة في التوطين ومساعدة منشآت القطاع الخاص ببرامج مميزة عدة والعمل سويا من أجل رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص واحتواء الشباب السعودي وتنمية مهاراتهم وتدريبهم.
وطالب عارف الشباب السعودي باستغلال برامج ومبادرات وزارة العمل من خلال تنمية مهاراتهم في وظائفهم واكتساب الخبرة، مضيفا: على الشباب أن يستثمروا في أنفسهم من خلال العمل بجد في المنشآت والاستفادة من التدريب وكسب المهارة والخبرة التي ستعود عليهم بالمنفعة فيما بعد من دون شك.
وذكر باعجاجة أن المؤسسات والشركات في القطاع الخاص تبحث عن الشباب المنتج ممن لديهم القدرة على العمل، لذا ستكون الفائدة للطرفين في حال وجود شباب سعودي مميز وقادر على الإنتاج إلى جانب وجود منشأة تعمل على تدريب واحتضان هؤلاء الشباب، من خلال تقديم برامج مميزة وتدريب جيد لهم ليقدموا عملا مميزا في وظائفهم.
وأشار الخبير الاقتصادي عارف إلى أن الاستقرار الوظيفي يعد مطلبا للجميع، إذ إن الجميع يدرك أهمية الاستقرار الوظيفي سواء للشباب أو المنشآت، فعندما تقدم المنشأة في القطاع الخاص بيئة جيدة للعمل وتهتم بالموظف وتنميّ مهاراته وتقدم له الحوافز المادية والمعنوية الجيدة سيكون منتجا.
وهنا دعا باعجاجة الشاب إلى العمل بجد وانضباطية والسعي إلى تقديم الأفضل وتطوير نفسه، وعدم التنقل من وظيفة إلى أخرى بسرعة، بل البحث عن الاستقرار الوظيفي الذي سيحصل عليه لاحقا، ويضمن له عروضا أفضل من شركات أخرى في حال استقر في وظيفته وعمل على تطوير أدائه وتنمية مهاراته.
استقدام العمالة
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قال في مناسبة سابقة: "جميعنا يعلم أن استقدام الأيدي العاملة كان ضروريا في فترات ماضية في ظل نقص الخبرات الوطنية، أو عزوف القوى العاملة الوطنية عن العمل في بعض المهن، أو تعذر شغلها بقوى عاملة وطنية لأي سبب آخر، إذ إن نقص القوى العاملة عن حاجة سوق العمل يؤدي إلى تعثر عجلة النمو الاقتصادي، ما قد تنتج عنه اضطرابات اقتصادية أو اجتماعية، وفي المقابل، فإنه لا شك أن زيادة الاستقدام عن حاجة سوق العمل تضر بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، ومع إدراكنا الكامل بأن العمل حق لكل مواطن تسعى حكومة المملكة العربية السعودية جاهدة إلى المساعدة على توفيره له، ولا يجوز لغير المواطن ممارسة العمل في المملكة العربية السعودية إلا بموافقة وزارة العمل".
وأوضح فقيه آن ذاك أنه تنفيذ للأوامر الملكية الكريمة، وعمل بما ورد في نظام العمل ولائحته التنفيذية، واستشعار من وزارة العمل بضرورة وضع آليات واضحة تدعم توطين الوظائف وتنظم طلبات استقدام الأيدي العاملة، وحرص على وجود توازن بين استقدام الأيدي العاملة وحاجة السوق الفعلية إليها وبما لا يتعارض مع القرارات والبرامج التي تشجع التوطين، كان إصدار برنامج نطاقات بهدف تنظيم سوق العمل".
وتابع وزير العمل: "لتمكين أصحاب الأعمال من التعرف على نسب التوطين المطلوبة والامتيازات الخاصة بالبرنامج والمعايير التي تتبعها وزارة العمل عند إصدار موافقتها لاستقدام القوى العاملة، لكي تكون الإجراءات أكثر وضوحا وشفافية وللتقليل من الحالات التي تخضع للتقدير الشخصي لمصدر القرار في وزارة العمل".
