علمت "الوطن" من مصادر رفيعة المستوى في وزارة الصحة، بتوجهها إلى حصر موردي حبوب الإجهاض المعروفة طبيا بـ Cytotec، الذين يبيعونها عن بعد - عبر الهاتف- أو باستخدام وسيط الدردشة الهاتفية "واتس أب" وغيرها من تطبيقات المحادثة الأخرى.
وأبلغت مصادر مطلعة في وزارة الصحة "الوطن" أن لجانا محددة ظلت تراقب وتقيم بيع حبوب الإجهاض عبر الإنترنت أو عبر مندوبين موجودين داخل المملكة يشرفون على عمليات البيع، إذ كشفت المعلومات أن أسعار هذا العقار تراوح بين 400 و500 دولار (1500- 1700 ريال)، وفي أحيان تصل عملية البيع الحد المعقول بنسبة زيادة تقدر بـ60%.
وأظهر تقييم اللجان المعنية بمتابعة هذا الملف، الذي أصبح يؤرق وزارة الصحة، خطورة اتساع عمليات بيع الحبوب التي تقدم من دون وصفات طبية، وخطورة المسألة تتزايد حينما يتم أخذها بعد مرور ثلاثة أشهر من الحمل.
"الوطن" أجرت اتصالات بعدد من الموردين لحبوب الإجهاض، الذين تنشر أرقامهم في صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر"، وعدد غير قليل من المنتديات الإلكترونية الاجتماعية، وأكثرهم من الجنسيات العربية الوافدة، الذين يعقدون صفقات البيع مع المستفيدين من تلك الحبوب، بأخذها في مكان عام أو في أحد المستوصفات الصغيرة المنتشرة في مناطق المملكة.
"الوطن" اتفقت مع أحد هؤلاء الموردين بعد التفاوض معه لإتمام عملية البيع، وتم تحديد الموعد عند أحد مستوصفات حي الجامعة في شرق جدة، إلا أنه بعد الاتصالات المتكررة رفض إتمام البيع، بحجة اضطراره للذهاب إلى العاصمة المقدسة، من دون أي مقدمات، وما زال هاتفه مغلقا حتى الساعة.
رسميا، وبحسب وزارة الصحة، فإنه لا يسمح بإعطاء تلك الحبوب إلا بتقارير طبية، تأخذ في عين الاعتبار صحة الأم، ومدى سوء حالتها، كوجود الجنين خارج الرحم، أو لأسباب يقدرها الأطباء المعنيون بتلك المسألة.
اللافت في تتبع قضية بيع حبوب الإجهاض يتمثل بإخضاعها إلى تقييم منذ أكثر من ستة أشهر، بعد استفحال أمرها، ويظل السعوديون والخليجيون المستهدفين على رأس قائمة بيعها، لحظرها رسميا داخل تلك البلدان. وتتبع هذا الملف قاد إلى أن البعض يتوجه إلى جلبها من بعض الدول المجاورة التي لم تحظر فيها تلك الحبوب.
