بينما تعكف الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات حكومية عدة على إعداد برنامج وطني لمعالجة معوقات الاستثمار على أرض الواقع بالاستفادة من التجارب الدولية ووضع خطة عمل زمنية للتنفيذ والرفع بذلك للمقام السامي، كشفت دراسة أعدتها الهيئة أخيرا حول بيئة الاستثمار في المملكة عن عدد من الأولويات المهمة في مقدمتها تعزيز مبدأ الشفافية في إجراءات طرح المناقصات والتوسع في النشر الإلكتروني لمشاريع الأنظمة واللوائح العامة قبل إقرارها، يأتي ذلك في الوقت الذي طالبها فيه مجلس الشورى - المؤسسة التشريعية في البلاد - عبر لجنته المتخصصة بالاقتصاد والطاقة بأن تقوم بتقييم شامل لمدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، خاصة في نقل التقنية وتوطينها.
إذ ينتظر أن يصوت المجلس بعد غد الثلاثاء على توصيات لجنته بشأن تقرير الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434/ 1435.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار التي يترأسها المحافظ المهندس عبداللطيف العثمان أكدت على أهمية التطوير المتواصل للسياسات والتشريعات بالتوازي مع تسهيل الإجراءات التي يتلقاها المستثمرون والتطبيق على أرض الواقع، وبينت الهيئة أنها قامت بتسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات الترخيص لمنشآت الاستثمار الأجنبي من خلال مراجعة الإجراءات واختصارها، ووضع وثيقة موحدة تكريسا لمبدأ الشفافية، وإطلاق المسار السريع لمنح الترخيص، مشيرة إلى أنها تشارك عددا من الجهات الحكومية في إعداد خطة استثمار وطنية موحدة لتحديد الفرص الاستثمارية.
وكشفت الهيئة في دراستها لبيئة الاستثمار أن من بين الأولويات التي يجب التركيز عليها تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير، وتسريع الأداء في الموانئ، وتحسين الخدمات اللوجستية في نقل البضائع، وإعداد خريطة استثمارية لتعزيز الفرص الاستثمارية، وتفعيل نظام المشتريات والحوافز الحكومية.
وفي سياق مختلف، ينظر مجلس الشورى خلال جلسته غدا في توصية جديدة قدمها أحد أعضائه على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تهدف إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى شركة قابضة.
فيما يصوت المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ويناقش تقريرا للجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات.
كما يصوت على قيام وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفيها العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة على أن تتحمل الوزارة كلفة التمويل بوضع الضوابط اللازمة، وذلك في إطار توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/ 1435.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، واقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19/ 9/ 1428، ومقترح مشروع نظام شهيد الذي يهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، ويحفظ حقوقهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.
