تعكف فرنسا على صياغة مشروع قرار تقدمه إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية يتضمن خطوطا عامة للحل وسقفا زمنيا مع مؤتمر دولي للسلام.
وقال ديبلوماسي غربي لـ"الوطن" إنه "حتى الآن لا يوجد نص مكتوب لمشروع القرار إلا أنه قد يكون مشابها لمشروع القرار الذي أعدته فرنسا العام الماضي ولكن مع بعض التعديلات".
وأضاف الديبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "تتشاور فرنسا مع شركائها في مجلس الأمن الدولي ومع الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى صيغة تلقى القبول في مجلس الأمن، فهي تستمع إلى أفكار هذه الأطراف وتأخذها بعين الاعتبار".
وتابع "رغم عدم وجود نص مكتوب فإن الفكرة قائمة والاتصالات قائمة وقريبا سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن".
وبحسب الديبلوماسي فإن مشروع القرار من المتوقع أن يتضمن خطوطا عامة لحل الدولتين وهي "الحدود على أساس 4 حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي وأن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين بما يلبي تطلعات كلا الجانبين ويحمي حق العبادة وتسوية متفق عليها للقضايا الأخرى".
وأشار الديبلوماسي إلى أن مشروع القرار من المحتمل أن يدعو إلى مؤتمر دولي بمشاركة الأطراف المعنية ولفت إلى أن مشروع القرار من المتوقع أن يدعو إلى الامتناع عن إجراءات بما فيها الاستيطان والتي سيكون من شأنها تقويض فرص حل الدولتين.
وذكر أن مشروع القرار سيشمل فكرة مبادرة السلام العربية.
وأقر الديبلوماسي أن إحدى إشكاليات المفاوضات القادمة ستكمن بالمطالبة بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.
ولفت الديبلوماسي إلى أن "فرنسا تشعر بالقلق إزاء استمرار حالة الجمود الحالية وتعتقد أن من الأهمية دفع الأمور قدما لتفادي المخاطر التي قد تترتب على حالة الجمود".
وعلى صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار من دون توضيح أسباب هذا الاعتقال.
ودانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي هذه الخطوة الإسرائيلية.
وقالت "إن اعتقال جرار يأتي في سياق سياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء شعبنا واستكمال لمخططاتها المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد نواب وقيادات الشعب الفلسطيني، والتدخل في المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية، في انتهاك صارخ لحصانة النواب المنتخبين التي كفلتها القوانين والأعراف.
