تضامنت قوى الـ14 من آذار مع صحيفة الوطن بوجه ترهيب حزب الله وسعيه إلى تنفيذ سياسة تكميم الأفواه. وعقدت الأمانة العامة لها اجتماعها الأسبوعي الدوري في مقرها الدائم في الأشرفية برئاسة الأمين العام فارس سعيد. وأكدت في بيان أصدرته عقب الاجتماع وقوفها إلى جانب صحيفة الوطن السعودية والصحفية نانسي فاخوري في القضية التي أقامها ضدهما حزب الله.

كما أكدت "دعمها قرارات الشرعية العربية الساعية إلى رسم معالم نظام مصلحة عربية مشتركة، يحافظ على هوية المنطقة العربية وعلى مصالح شعوبها واستقلال بلدانها في وجه أطماع إقليمية، طالما استفادت مما سمي الفراغ العربي الاستراتيجي".

كما دعت حزب الله إلى "ضرورة التنبه لدقة الأحداث وخطورتها، وتلبية دعوة العودة إلى لبنان بشروط الدولة التي تمثل بمؤسساتها الحضن الجامع والراعي لكل طوائف لبنان وأحزابه، ولكل مواطن لبناني حر ينظر إلى أحداث المنطقة بعين القلق ويسعى إلى الحفاظ على بلده".

إلى ذلك، أصدرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" اللبنانية بيانا تضامنيا مع "الوطن" ومحررتها نانسي فاخوري التي مثلت الأسبوع الفائت أمام القضاء اللبناني على خلفية دعوى حزب الله ضدها وضد الصحفية في آن واحد، استنادا إلى ادعاءات ساقها الحزب لا تمت للحقيقة بأية صلة.

الحزب استند في دعوته القضائية إلى معلومات نشرتها الصحيفة على لسان وزير العدل اللبناني أشرف ريفي ونشرتها غالبية وسائل الإعلام العربية، كشف فيها عن مخطط سوري يستهدف اغتيال الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الذي يقبع في السجون اللبنانية في قضية "سماحة مملوك الشهيرة". ورغم أن وسائل إعلام عربية وأجنبية نشرت النبأ على صدر صفحتها الأولى إلا أن قيادة حزب الله وأمانته العامة انتقت صحيفة الوطن واتجهت إلى القضاء اللبناني في خطوة تهدف إلى إيقاف الصحيفة عن كشف ما يدور في كواليس الحزب وقياداته.

واستغربت جمعية "إعلاميون ضد العنف" أن يدعي "حزب الله" على الصحيفة على خلفية نشر تقارير تستند إلى آراء ومواقف لسياسيين من قضية محددة، فيما تجاهل الحزب كليا الاتهامات الموجهة إليه من هؤلاء السياسيين ليستقوي على محررة الصحيفة.

وتخوفت الجمعية من أن يكون الهدف من هذا الأسلوب والتهديد باللجوء إلى القضاء هو ترهيب الإعلاميين لردعهم عن أخذ تصاريح من السياسيين وتسليط الضوء على مواقفهم من سياسة الحزب، وصولا إلى التعتيم الإعلامي السياسي الذي يشكل هدفا للحزب.

وفيما نوهت الجمعية بلجوء "حزب الله" إلى القضاء، حذرت من محاولة استغلال هذه الوسيلة للمس بحرية التعبير، وأكدت رفضها كل محاولات الترهيب، وتشديدها على الحرية بكل أبعادها، ودعت الحزب إلى الرد على منتقديه بالوقائع والدلائل والقرائن، وليس برفع الدعاوى على طريقة بدل عن ضائع.

إلى ذلك، قال الإعلامي اللبناني شارل جبور المنتمي لتيار الرابع عشر من آذار إن لجوء حزب الله إلى الترهيب هو بقدر الألم الذي تتسبب الصحيفة به للحزب وقياداته. وعدّ جبور الذي تحدث إلى "الوطن" عبر الهاتف أمس أن مواصلة رسالة الصحيفة يجب أن تستمر وذلك في إطار حرية التعبير.