في الوقت الذي كشفت فيه وزارة العمل عن انخفاض نسبة البطالة بين السعوديات لتصل إلى 32.3 بالمئة، أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أن وجود المرأة في معارض التوظيف يدل على جديتها ومثابرتها في الحصول على الوظيفة، مضيفا أن الجهود التي يقوم بها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومؤسسات القطاع الخاص يعد عملا وطنيا يجب أن يتم تأييده وتشجيعه بشكل جيد، لا سيما أنه يتجه إلى المرأة التي تسعى من خلال العمل إلى خدمة الوطن في قطاعات عدة، مشيرا إلى أن هذا التوجه الصحيح جاء من قبل القيادة الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين، وولي عهده وولي ولي العهد.
جاء ذلك على هامش افتتاح معرض ومنتدى "خطوة قبل التوظيف" لعامه الثالث أمس في مدينة الرياض والمتخصص بتوفير فرص العمل للمرأة، والذي تنظمه شركة جلوورك.
إذ أشاد الأمير فيصل بن بندر بالمستوى العالي للتنظيم، وثمن الجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة السعودية من أداء دورها في عملية التنمية المستدامة، بما يعزز ثقتها بنفسها، ويدفعها نحو مزيد من الإنتاجية والإبداع، داعيا أن تكلل جهود القائمين على المعرض بالنجاح، وأن ترزق المشاركات فيه من الباحثات عن العمل كل التوفيق والسداد.
من جهته، أوضح المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل أن وزارة العمل عملت على خفض نسبة البطالة بين السعوديات، إذ بلغت 32.3 بالمئة، وذلك حسب الأرقام التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مبينا أن وزارة العمل سعت إلى توفير فرص عمل تتناسب مع إمكاناتهن في مختلف القطاعات، وبينها القطاع المالي والصحي وقطاع التجزئة، إذ تم توظيف 12 ألف سعودية في قطاع التجزئة خلال العام الماضي من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهن.
وأوضح المعيقل أن مثل هذه المعارض تحد من نسبة البطالة، مبينا أن نسبة عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص ارتفعت من 700 ألف إلى مليون و500 ألف خلال الأربع سنوات الماضية "وهو أكثر من الضعف والفضل يعود إلى فعاليات التوظيف".
وواصل المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية أن معدل دوران العاملين في القطاع الخاص لا يتجاوز 30% مع ملاحظة أن معظم من يترك وظيفته يذهب إلى وظيفة أخرى في القطاع الخاص أو العام، وهو ما يسمى بالتحرك الطبيعي وليس تسربا.
وردا على سؤال لـ"الوطن" حيال إقبال السعوديات على مثل هذه المعارض، قال المعيقل إن فعاليات التوظيف تشهد إقبالا من قبل الشباب والشابات، لافتا إلى أن إيجاد الفرص الوظيفية الجديدة ليست مسؤولية الصندوق فقط، وإنما مسؤولية جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والخاصة، ولكن الصندوق يسهل على المنشآت في رفع مستويات الوظائف ببرامج مجزية للقطاع الخاص، إذ أصبح توظيف المواطنين والمواطنات ذا عائد استثماري، منوها بأن الصندوق أعاد 50% مما دفعه القطاع الخاص على السعوديين.
وأكد مدير الصندوق أن الدفعة الثانية من مكافأة أجور التوطين بلغت قيمتها الإجمالية مليارا و500 مليون، إضافة إلى وجود 55 ألف منشأة استحقت مكافأة الأجور، مشيرا إلى أن بعض المكافآت وصلت إلى 10 ملايين ريال.