قضت الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة بتغريم أربعة أطباء بمستشفى الأطفال والولادة بحي المساعدية في جدة 150 ألف ريال، وتغريم المستشفى 150 ألفا أخرى، ليصبح الإجمالي 300 ألف ريال تدفع كدية لمقيم باكستاني توفي طفله بخطأ طبي في طوارئ المستشفى قبل عام ونصف العام.
وتعود القضية التي نشرتها "الوطن" في 1 / 10 / 2013 بعنوان "إحالة أطباء بمساعدية جدة للتحقيق في وفاة طفل" إلى حدوث إهمال من أطباء مناوبين وقت دخول مصعب عادل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وهو ما تسبب في وفاته.
وقال مصدر لـ "الوطن" إن "المحكمة الشرعية انعقدت بكامل أعضائها الستة برئاسة رئيس الهيئة الشرعية الإضافية بمنطقة مكة المكرمة القاضي محمد بن مبارك الدعيلج لبحث القضية، ورأت أن نسبة الخطأ الطبي في الواقعة 100%، وهو ما يستوجب دفع دية المتوفى الذكر، على أن تتحمل مستشفى الولادة والأطفال 50% من مجمل الخطأ، وتحميل أربعة طبيبات وأطباء 50% الأخرى".
وأضاف أن "الطبيب المناوب علل في التحقيق عدم تقييم حالة الطفل بانشغاله بمتابعة حالات حرجة، كونه الطبيب الوحيد الذي كان موجودا بالقسم، بسبب تغيب بعض زملائه".
وأوضح المصدر أن "اللجنة الشرعية ذكرت في الحكم الصادر ضد مستشفى الولادة أن عدد الأطباء المناوبين من الاختصاصيين والمقيمين المؤهلين غير كاف، وأن المستشفى لم تدعم القسم بأطباء آخرين لتأمين عمل المتغيبين، ما ترتب عليه وفاة الطفل، وعليه تتحمل المستشفى نصف الدية، وهو 150 ألف ريال تدفع للمدعي بالحق الخاص، ويدفع الأطباء الأربعة الـ 150 ألف الأخرى موزعة بينهم".
وأكد المصدر أن "الهيئة الشرعية دعت في الحكم إلى ضرورة دعم الأقسام الحيوية بالمستشفى بالاختصاصيين المؤهلين من ذوي الخبرة، وتطوير الإجراءات المتعلقة بتحويل الحالات من الطوارئ إلى الأقسام، ورفع مستوى الكادر الطبي من خلال برامج للتدريب ودورات علمية".
من جهته، أكد عادل أيد الله وصايا "والد الطفل المتوفى" أنه غير مقتنع بالحكم، وقال لـ "الوطن" رفعت معروضا إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمحافظة جدة أطالب فيه بتعويض بمبلغ مليون ريال عما لحق بي من أضرار نفسية ومعنوية كان أشدها ألما فقداني طفلي، الذي تسبب بمرض أمه حتى اللحظة".
وطالب بعقاب أشد للأطباء الذين أهملوا علاج طفله، مشيرا إلى أنه كان يتوسل لهم وقت الواقعة لمتابعة حالته، وحينما هدد برفع شكوى ضدهم قوبل باستهزاء.
