كشفت وزارة الصحة عن فحص أكثر من 2000 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا أسبوعيا، في الوقت الحالي، مقارنة بـ100 عينة كانت تفحص في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن "فحص العينات المشتبه في إصابتها بكورونا يتم في مختبرات طبية مجهزة، ويهدف إلى اكتشاف الحالات مبكرا، ورفع مستوى الإجراءات الوقائية، وزيادة التأكد من سلامة أفراد المجتمع والممارسين الصحيين".

وأكد عالم الأوبئة الذي يقود فريقا من المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، تحت مظلة مركز السيطرة والتحكم في وزارة الصحة في المملكة الدكتور جون واتسون، أن "وزارة الصحة مستعدة حاليا بشكل أفضل عن السابق لمكافحة الفيروس، حتى مع ارتفاع نسبة المصابين العام الجاري 2015، عما كانت عليه النسبة في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي 2014".

وأشار إلى "ضرورة الإسهام في خلق تعاون أفضل بين مراكز الرعاية الصحية، والمختبرات، ووزارة الصحة لرفع مستوى الكشف عن الحالات ومراقبتها، وقال: "إن التعاون والتحاور والتنسيق الذي نراه اليوم عزز الجهود السابقة لإدارة هذا الملف ليسيطر بشكل ناجح على المرض"، مشيرا إلى أن جهود المكافحة لا تقتصر على وزارة الصحة، إذ أظهرت وزارة الزراعة استعدادا تاما للتعاون في إجراء الأبحاث، ومحاولات التعرف على الفيروس بشكل أفضل.

وأوضح الدكتور واتسون أن "انتقال عدوى كورونا يتم عن طريقين: الأول التقاط الفيروس من المجتمع، والثاني ثانوي ويتم غالبا من المنشآت الصحية".

وأشار إلى أهمية التشخيص المبكر للحالات المرضية وإدارتها، وقال، "إذا تم التشخيص المبكر للحالات، وإدارتها بالطرق المثلى المعتمدة علميا لمنع العدوى، فإن الانتقال الثانوي في المنشآت الصحية لا يحدث، ويعود ذلك بشكل كبير إلى التوعية بالفيروس، والمعرفة المتطورة بالإصابات، إضافة إلى التناسق بين إجراءات مكافحة العدوى، وإدارة الحالات".

إلى ذلك، لوحت وزارة الصحة بمعاقبة كل من يخفي حالات فيروس كورونا بالسجن والغرامة، وفق ما يقره النظام.

وقال وزير الصحة أحمد الخطيب في تعميم وجهه أمس إلى جميع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات إن "الوزارة تؤكد على الأهمية القصوى للإبلاغ عن الاشتباه بكورونا من خلال النظام المعتمد "حصن"، نظرا لأن الوضع الراهن المرتبط بنشاط الأمراض المعدية يتطلب من كل الممارسين الصحيين اتخاذ أقصى درجات اليقظة والجهوزية للإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها".

وأكد أن "عدم التبليغ أو التأخر فيه يعدّ مخالفة لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ويعرض الممارس الصحي المخالف للمسؤولية الجزائية وعقوبتها المقررة التي تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك العقوبات التأديبية، إضافة إلى ما يترتب عليها من العقوبات الواردة في النظام التي تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس عن إصابة جديدة بفيروس كورونا، لمقيم في الرياض عمره 48 عاما، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 965، ويستقر عدد الوفيات عند 419.