إشارة إلى الخبر المنشور في "الوطن" يوم الثلاثاء الموافق 26/5/1436 تحت عنوان: (تجارة المدينة تحمل ديوان المظالم تأخير المعاملات".
أود أفادتكم بأن ديوان المظالم يسعى دائما وأبدا لتحقيق العدالة الناجزة وعدم تأخير أي قضية تعرض فيه، كما يولي الديوان قضايا نزع الملكيات الاهتمام الذي تستحقه، على الرغم من زيادة أعداد هذه القضايا بعد نزع الملكيات في الآونة الأخيرة.
وقد يلجأ قضاة الديوان إلى جهة خبرة يستعينون بها في النزاع المنظور أمامهم، ولهم في سبيل ذلك إرسال ما يرونه من الأوراق والمستندات مفيدا في الفصل في الدعوى، وبما لا يخل بسرية المستندات والإثباتات والدفوعات التي تقدم من طرفي القضية "المدعي والمدعى عليه" في الدعاوى المنظورة لديهم، وفي حال رأت جهة الخبرة أن استكمال المهمة الموكلة إليها يحتاج إلى مزيد من الأوراق والمستندات فبإمكانها التواصل مع طرفي الدعوى مباشرة لتحصل على ما تراه مفيدا في مهمتها، إذ إن المحكمة تقوم بتزويد جهة الخبرة أرقام التواصل مع طرفي الدعوى لمساندتها في مهمتها الموكلة لها.
كما أن بإمكانها التواصل في ذلك مع المحكمة ويخضع طلبها لتقدير القضاة ناظري الدعوى، حتى لا تكون الأوراق المطلوبة مدعاة لخروج مهمة الخبرة عن مساراها المطلوب للفصل في النزاع، حيث إن الخبير ليس طرفا في أي دعوى قضائية، فليس له الحق النظامي في الحصول على أي من أوراق الدعوى، إلا ما كان مفيدا له في مهمته.
كما أن لجهة الخبرة الاعتذار عن المهمة الموكلة لها، في حال تعذر عليها إكمالها، إما لسبب فني أو إجرائي.
وفي الختام فإن جهة الخبرة التي تستعين بها المحكمة لا يعدو أن يكون رأيها في الموضوع رأيا استشاريا غير ملزم لها.
ديوان المظالم
