صوت مجلس الشورى برفض مقترح لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، يقضي بزيادتها ساعة واحدة يوميا، وذلك بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ24 أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، إن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية مقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي، وعطا السبيتي استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن المقترح، إذ أيدت اللجنة ملاءمة درس المقترح، ومن ثم العودة إلى المجلس بتقرير مفصل عما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للنقاش، تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه. وقال أحد الأعضاء "أستغرب تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي".
وأرجع عضو آخر سبب رفضه للمقترح إلى عدم وجود فراغ تنظيمي في شأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 26 /7 /1408، كما رأى أن زيادة عدد ساعات الدوام تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية مثل مدارس التعليم العام نظرا لزيادة الحصص الدراسية، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، مؤكدا أنه ليس منطقيا إضافة ساعات عمل من دون زيادة الراتب.
وطالب العضو بالتريث في نقاش هذا الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية. وقال إن توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة، كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حاليا.
واستعرض أحد الأعضاء عددا من السلبيات المحتملة عند إضافة هذه المادة التي تتضمن ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية يوميا بما يعادل خمس ساعات أسبوعيا، فيما رفض آخر مبررا أن ساقه مقدما المقترح يتلخص في مساواة ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي لزيادة الجذب على العمل في القطاع الأهلي. وقال إن المقارنة مع القطاع الخاص غير منصفة نظرا لأن الاختلافات كبيرة، ورواتب موظفي القطاع الخاص تحدد وفقا لربحية الشركة أو المؤسسة ومؤهل الموظف، لكن الراتب في القطاع الحكومي ثابت ومحدد.
كما أشار أحد الأعضاء إلى أن زيادة ساعات العمل سيزيد من كلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة في مقرات الجهات الحكومية، إضافة إلى زيادة الازدحام المروري في المدن الكبرى نظرا لتزامن انصراف موظفي القطاعين الحكومي والأهلي من أعمالهم في وقت واحد. وطالب عدد من الأعضاء بضرورة رفع إنتاجية الموظف الحكومي بدلا من زيادة ساعات العمل وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية.
وأفاد الصمعان بأن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء نقاش التقرير السنوي للصندوق السعود للتنمية للعام المالي 1434 /1435.
وطالب المجلس -في قرار أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة- الصندوق السعودي للتنمية بوضع خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشاريع التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة.
كما دعا المجلس الصندوق إلى مراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة (startups) من الاستفادة منه، كما دعا الصندوق إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، وتوفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من المملكة بحسب طلب الشركات السعودية المصدرة.
إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 4/12/1384 المعاد إلى مجلس الشورى لدرسه عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن الموضوع.