في وقت رفضت المحكمة الإدارية بأبها طلب رجل أمن بالنظر في "التماس" لحكم صادر عليه بالسجن لمدة عام وتغريمه 5 آلاف ريال في دعوى جريمة رشوة، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفالي أن القضاء فيه ضمانات موجودة وهناك تظلم للمحكمة العليا، ومثل هذه الأمور لا زالت تحت النظر، والحكم القضائي إذا صدر ملزم، مؤكدا أنه لا يستطيع التطرق إلى قضية وهي أمام القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى عدة سنوات حينما أبلغ رجل الأمن بمكافحة المخدرات - حسب قوله - عن مروج مخدرات، وتم استدعاؤه من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير، لوجود قضية مرفوعة ضده من أحد المروجين، وكانت عبارة عن شكوى تتمثل في اتهامه باستغلال وظيفته أثناء القبض على شقيق المروج متلبسا بتهريب كمية من المخدرات، رغم عدم وجود علاقة له بذلك، إضافة إلى اتهامه بعدم الإبلاغ عن أحد المروجين مقابل مبلغ مالي.
وادعى رجل الأمن - تحتفظ "الوطن" باسمه - بأنه عند حضوره لهيئة التحقيق طلبت منه معلومات عن القضية، ورفض لعدم تخويله بكشف أسرار المهنة، وتم إحالة القضية للمحكمة الجزائية بأبها، وحكمت عليه بإخلاء سبيله ورد دعوى المدعي العام.
وأكد أن الموضوع لم يتوقف على ذلك فقط، بل توجه المروج بدعوى أخرى بنفس الاتهام للمباحث الإدارية، وأحيلت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وأحالتها إلى المحكمة الإدارية التي أدانته، مبينا أنه طلب من القاضي استرجاع الأدلة من جهة عمله لإثبات الحقائق، إلا أنه رفض - حسب قوله - وأصدر حكمه بالسجن عاما وتغريمه بمبلغ 5 آلاف ريال.
وطالب رجل الأمن بإعادة التحقيق معه بمشاركة الإمارة، مشيرا إلى أن كل هذا الأمر حدث بسبب بلاغه عن مروج مخدرات.
