كشف مجلس منطقة مكة المكرمة اعتماد 560 مشروعا جديدا بـ251.6 مليار ريال، ليصبح إجمالي المشاريع التي جرى العمل بها نحو 2568 مشروعا.
وأعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة الأمير خالد الفيصل، لدى ترؤسه الجلسة الأولى للمجلس أمس، تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين القطاعين الحكومي والأهلي للإسهام في تحقيق التكامل التنموي ودعم وتنفيذ المشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة من استراتيجية المنطقة. وأكد الفيصل أن خادم الحرمين الشريفين يولي بناء الإنسان وتنمية المكان اهتماما كبيرا، خصوصا في منطقة مكة، وأن المسؤولية الملقاة على المجلس وأعضائه كبيرة، مشددا على انتهاء المشاريع المعتمدة في أسرع وقت وأنه لن يسمح بتعثرها.
كشف مجلس منطقة مكة المكرمة أن إجمالي المشاريع الجاري العمل بها على مستوى المنطقة بلغ نحو 2568، منها 560 مشروعا جديدا تم اعتمادها بموازنة العام الحالي، بكفة إجمالية بلغت 251.6 مليار ريال، فيما بلغ عدد المشاريع الجاري العمل بها في المحافظات خارج مدن مكة المكرمة وجدة والطائف نحو 739 مشروعا بنسبة 28.6% من إجمالي المشاريع بالمنطقة.
جاء ذلك، خلال ترؤس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة الأمير خالد الفيصل الجلسة الأولى من الدورة الأولى للمجلس التي عقدت في مقر إمارة المنطقة بجدة أمس.
وأعلن الفيصل خلال الاجتماع عن تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين القطاعين الحكومي والأهلي للإسهام مع الدولة في التكامل التنموي ودعم وتنفيذ المشاريع الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة لاستراتيجية المنطقة.
وخاطب أعضاء المجلس قائلا: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، يولي بناء الإنسان وتنمية المكان اهتمامين كبيرين خصوصا في منطقة مكة المكرمة، وأن المسؤولية الملقاة على المجلس وأعضائه كبيرة، لا سيما وأن الله شرفنا جميعا بخدمة الأراضي المقدسة وسكانها وضيوف الرحمن، والواجب يحتم على الجميع التفاني في خدمة مكة والمشاعر المقدسة".
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن المهمة الحقيقية للمجلس في الوقت الراهن وضع آليات لتخطي المشكلات وتعثر المشاريع، وأن تحل بشكل عاجل وسريع، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل التكاملي والجماعي بين القطاعات المختلفة لتحديد التوجه خلال الخمس سنوات المقبلة من عمر الخطة العشرية للتنمية في المنطقة الممتدة حتى عام 1440.
وأشار إلى أن المشاريع المعتمدة يجب أن تنتهي في أسرع وقت، وألا يسمح بتعثرها، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة وألا تتم إحالتها من قطاع لآخر بل إلى الجهة المسؤولة مباشرة لحلها. وذكر الأمير خالد الفيصل أن اللجنة التي تتخذ من المجلس مظلة لها ستتولى مهمة التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطرح المشاريع الحكومية الكبرى غير المدرجة في الموازنات أمام القطاع الخاص ليشارك في تنفيذها ما يدفع بعجلة التنمية، مضيفا أن اللجنة ستتولى أيضا درس كيفية تحويل المقترحات إلى واقع يخدم المنطقة وإنسانها. واستعرض الفيصل مع أعضاء المجلس تقرير لجنة متابعة المشاريع المنبثقة من مجلس المنطقة، حيث جرى تقييم للإنجازات التي تمت بالأعوام الخمسة الأولى من 1431 وحتى 1435، من الخطة العشرية الاستراتيجية للمنطقة والتي على ضويها سيتم تحديث الخطة العشرية للخمس السنوات المقبلة من 1436 وحتى 1440. كما تطرق المجلس إلى تحليل للكلفة الإجمالية المعتمدة للمشاريع الجديدة والجارية للعام المالي 1435/1436 موزعة بحسب القطاعات الحكومية المختلفة، وناقش مؤشرات نصيب الفرد بالمحافظات ومؤشرات التركيز القطاعي للكلفة المعتمدة للمشاريع الجديدة، ومراجعة نتائج جولات فريق العمل الميداني لمتابعة المشاريع بالمنطقة والحلول المتخذة حيال المشاريع المتعثرة.
