طالب وسطاء عقاريون ومقاولون في الأحساء الجهات المعنية بسرعة استقدام عمالة "أجنبية" لمؤسسات وشركات المقاولات العاملة في مجالات البناء والتعمير لمواجهة حجم أعمال البناء والتعمير في مدن وبلدات الأحساء، التي تتزامن مع قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدين خلال أحاديثهم أمس إلى "الوطن" أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وزيادة معدلات الصرف في قروض صندوق التنمية العقارية سيسهمان بشكل واضح في زيادة حجم البناء وبالأخص المباني السكنية، وتطوير المخططات بكل أنواعها، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة حاليا نقصا واضحا في أعداد العمالة الأجنبية داخل مؤسسات وشركات المقاولات لمواجهة طلبات البناء والتعمير.
وأبان علي الناصر – وسيط عقاري- أن هناك عددا كبيرا من الأراضي داخل النطاق العمراني في الأحساء يحتكرها تجار، ويطالبون ببيعها بمبالغ باهظة جدا، وهي غير مستفاد منها. وشدد على ضرورة إدراج الأراضي التي تشهد نزاعات بين ورثة بإلزام الورثة بدفع الرسوم أو ببنائها أو بيعها، وإيداع مبلغ بيعها في الجهات الرسمية في الدولة، حتى يشمل القرار جميع الأراضي البيضاء من دون استثناء ولا يتيح النظام ثغرة، بجانب منع تسجيل الأرض بشكل دوري على أقارب وأبناء المالك الأصلي في محاولة من البعض من ملاك العقارات الالتفاف على تحصيل الرسوم بتسجيل الأرض في كتابات العدل "الأولى" بأسماء أقاربهم أو أبنائهم أو أخوانهم من خلال البيع الوهمي فقط في تسجيل الصكوك، وكذلك إلزام مالكي الأراضي بإكمال البناء حتى لا تكون هناك ثغرة لهم عدم انطباق اشتراط سداد الرسوم من خلال البدء بالمراحل الأولى للبناء ثم التوقف، لافتا إلى أن سعر المتر للأراضي السكنية في الأحساء وصل في بعض الأحياء إلى 1700 ريال، في حين أن السعر الطبيعي لا يتجاوز نصف هذا السعر –على حد قوله-.
وأبان أن تجار العقار في الأحساء منذ أكثر من عام وهم يتوقعون صدور قرار الرسوم على الأراضي البيضاء، والبعض منهم بدأ في بناء مجمعات سكنية وعمائر سكنية استثمارية، وهناك بوادر من بعضهم في تشييد الأراضي التي يمتلكونها كمجمعات سكنية، وفلل، ودوبلكسات، وعرضها للبيع جاهزة في خطوة للابتعاد من قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، بيد أنه أكد أن الأسعار البيع والإيجار ستنخفض مع بيع الأراضي البيضاء أو المباني الجاهزة، لأن المبنى الجاهز يتطلب بيعه سريعا من دون تأخير حتى لا تتأثر جودة البناء وحتى لا يصبح البناء والتجهيزات والديكورات قديمة، مشيرا إلى أن القرار في وضعه الحالي سيعمل على توقف البيع والشراء في الأراضي بانتظار استكمال لوائحه، وبالتأكيد سيؤثر كذلك في بيع وشراء العقارات الجاهزة، وذلك لرغبة الجميع الباعة والزبائن في معرفة تفاصيل القرار الدقيقة التي على ضوئها تتحدد آليات السوق العقارية في المملكة.
فيما توقع هشام العيسى "عقاري" تراجع أسعار الأراضي في الأحساء مع قرار فرض الرسوم بنسب كبيرة، وذلك بسبب كثرة الأراضي والتمدد العمراني الكبير للأحساء في جميع الاتجاهات، وبالأخص في الناحية الشرقية من المحافظة باتجاه الهفوف إلى شاطئ العقير حاضرة الأحساء الجديدة.
وذكر مقاول –طلب عدم نشر اسمه- أن المقاولين في الأحساء يواجهون نقص العمالة، من خلال توقيع العقود لبناء مبان عدة في وقت واحد، ويتناوب العاملون في مباشرة العمل داخل تلك المباني بالحضور لبعض الأيام في المبنى الواحد والغياب لأيام أخرى بهدف توزيع العمل في جميع المباني، التي ترتبط مع بعقود ما يتسبب في تأخر العمل في جميع المباني، وهناك مقاولون يشترطون مبالغ إضافية لإنجاز العمل باكرا، وهؤلاء المقاولون عادة لا يلتزمون بعقود عمل كثيرة، مضيفا أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في رفع وتيرة العمل عند المقاولين في الأحساء، وبالتالي زيادة أسعار البناء وربما يعتذر كثير من المقاولين للزبائن بسبب نقص العمالة.
