وصف وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خالد العرج قرارات جلسة مجلس الوزراء، بأنها قرارات مهمة واستراتيجية، مضيفا أن من أهم ما اتخذه المجلس هو ما تم بناءً على الرغبة السامية الهادفة إلى تمكين وزارة المالية من ممارسة مهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصيلة، التي أنشئت من أجلها وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التي تتماثل اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التي يسعى إلى تحقيقها، منها أن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية.
وقال وزير الخدمة المدنية: إن هذا القرار من القرارات الإدارية والتنظيمية المهمة، التي تعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين في تصويب سهام الحلول إلى عامة المشكلات، التي تواجه المواطن السعودي، سعياً منها إلى التطوير بفعالية تنعكس على الحياة الإدارية والتنظيمية في المملكة وفق أسس ومبادئ مؤسساتية صرفة تمتاز بالمهنية، وتوائم سرعة العصر في الإنتاج والعطاء، وهو ما سيتحقق عبر هذه القرارات من خلال القضاء على الازدواجية في الصلاحيات وجمع المسؤوليات في جهة إدارية واحدة تتمكن من أداء مهماتها بمهنية واختصاص، بحيث تتولى كل وزارة ما يناسب اختصاصها وماهيتها الإدارية.
