أشادت الولايات المتحدة ودول أوروبية باستئناف الحوار السياسي بين الفصائل المتخاصمة في ليبيا بينما تتواصل المحادثات في الصخيرات في المغرب بهدف التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك، أمس "ندعو المسؤولين السياسيين الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم والإعلان بوضوح عن دعمهم للحوار ونحن ندعوهم إلى ممارسة سلطتهم على قادة الجيوش والميليشيات".
ودعا البيان المشاركين في الحوار إلى "بدء محادثات بشكل بناء وبإرادة حسنة من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإلى ترتيبات لوقف إطلاق نار في أسرع وقت ممكن".
إلى ذلك، دخل النفط في أتون النزاع على السلطة والشرعية في ليبيا مع إعلان الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق فك الارتباط النفطي مع المؤسسة التي ظلت تدير هذا القطاع لعقود في العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة موازية تساندها جماعات مسلحة.
وأصبحت إدارة هذا القطاع الذي يشكل 95% من صادرات ليبيا ونحو 75% من إيراداتها، إدارتين تعملان بشكل منفصل وتسيران نحو بيع وتصدير النفط كل على حدة، واحدة في طرابلس، وأخرى في بنغازي.
وقال المبروك أبو سيف الذي عينته الحكومة في طبرق على رأس مجلس إدارة "المؤسسة الوطنية للنفط" البديلة التي أسستها أخيرا في بنغازي "حاولنا العمل منذ تسميتنا في أغسطس الماضي مع إدارات المؤسسة السابقة التي وقعت تحت سيطرة الميليشيات في العاصمة، ولم نفلح"، في إشارة إلى المؤسسة الأم في طرابلس.
وأضاف "لكننا لم نتوقف وأعدنا بناء المؤسسة من الصفر ونقلنا مقرها إلى مدينة بنغازي، وها قد أعلنا انطلاقنا في العمل حينما انتهينا من التجهيزات النهائية". وتابع "نحن مستعدون من الآن لتصدير النفط".
ورغم تأكيد المؤسسة في طرابلس على حياديتها، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات في الحكومة في طبرق عبدالسلام البدري، إن "أي تعامل مع المؤسسة السابقة في طرابلس يعد خروجا عن القانون الدولي وشراء للنفط الليبي من السوق السوداء، وبالتالي تمويل جماعات صنفتها ليبيا والمجتمع الدولي على أنها إرهابية".
