لم يجد عدد ممن ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة سوى خوض غمار التجربة الكويتية في إجراء انتخابات فرعية، عادة ما تكون على مستوى القبيلة أو العائلة، وذلك في إطار توحيد الخيارات أمام الناخبين، وحشد الأصوات لمرشح واحد توافقي.
وعلمت "الوطن" أن عددا من المرشحين خاضوا أخيرا انتخابات فرعية، تمهيدا للانتخابات البلدية التي من المقرر أن تنطلق مطلع شهر ذي القعدة المقبل.
وينتظر أن تشهد الدورة المقبلة عودة للمقاطعين، منهم أنور داود الصفوقي الذي أفصح لـ"الوطن" عن رغبته في معاودة ترشيح نفسه مجددا بعد أن قاطع الانتخابات في دورتها الماضية بسبب إحباطات التجربة الأولى.
على غرار التجربة الكويتية خاض عدد ممن ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات البلدية غمار انتخابات فرعية على مستوى القبيلة، وذلك في إطار توحيد الخيارات أمام الناخبين، وحشد الأصوات لمرشح واحد.
وعلى الرغم من أن انتخابات المجالس البلدية ستبدأ في مطلع شهر ذي القعدة المقبل أي بعد مرور خمسة أشهر من الآن، إلا أن من ينوي الترشيح في الانتخابات المقبلة يستعد لخوضها مبكراً، من خلال الحصول على تأييد من قبل معارفهم وحثهم بالتسجيل كناخبين في الدورة المقبلة، إضافة إلى قيام البعض بعمل انتخابات فرعية، وهو إجراء يماثل ما تقوم به عدد من القبائل الكويتية في انتخابات مجلس الأمة والبلديات.
إلى ذلك، تخوف عدد من الذين ينوون خوض انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة من التصريح لـ"الوطن" بذكر أسمائهم الصريحة تجنبا لوقوعها في المحظور من قبل إدارات الانتخابات واستبعادهم كمرشحين للدورة المقبل، مؤكدين في حديثهم أنهم قاموا بخوض انتخابات "فرعية" على مستوى القبيلة، بهدف عدم تشتيت الأصوات وتوحيدها لمرشح قبيلتهم للفوز بمقعد عضوية المجلس البلدي.
وأشاروا إلى أنهم اختاروا ستة أشخاص من أبناء القبيلة مهتمين في الشأن البلدي وعملت لهم الانتخابات "فرعية" في إحدى الاستراحات وفرزت أصوات الناخبين وحددوا شخصا يمثلهم في الانتخابات المقبلة، قائلين "لا نريد لقبيلتنا الخروج من المنافسة على عضوية المجلس البلدي، لذا قمنا بهذه الانتخابات لتوحيد الصوت لمرشح القبيلة للمنافسة في الانتخابات الرسمية".
وفي السياق ذاته، بين أنور داوود الصفوقي، وهو أحد من رشحوا أنفسهم الدورة الأولى بمدينة الرياض، أنه ينوي معاودة الترشيح للدورة المقبلة بعد انقطاعه عنها في الدورة السابقة بسبب خذلان أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض للناخبين، على حد وصفه.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن" أنه من مبدأ مراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات قرر أن يخوض تجربة الانتخابات للمجلس البلدي في دورته الثالثة، مؤكداً على أن هذا الترشيح تكليف وليس تشريفا لخدمة الوطن وأفراده من خلال توفير متطلباتهم الحياتية التي ستوفر لهم جزءا من الراحة.
وأشار الصفوقي إلى أنه من أهم الملفات التي سيقوم بمتابعتها بعد دخوله لعضوية المجلس البلدي "أخطار السيول"، قائلاً "أصبح لدينا فوبيا الأمطار بسبب عدم تنفيذ مشاريع تصريف السيول بشكل كامل وعلى وجه السرعة في المدينة، مما يجعل العاصمة عرضةً للوقوع في كارثة الغرق لا سمح الله".
وأضاف أنه بحسب تصريحات المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تعلن في وسائل الإعلام، فإن وزارة المالية اعتمدت لأمانة منطقة الرياض 5.9 مليارات لتنفيذ مشاريع تصريف السيول في مدينة الرياض على خمس سنوات مضت منها أربع سنوات، وننتظر الانتهاء من تلك المشاريع خلال السنة الحالية.
واستدرك بالقول "إلا أن هذه المليارات لن تغطي سوى 34% من مساحتها -بحسب تصريحاتهم أيضا-، والرياض كانت مغطاة بشبكة تصريف السيول قبل اعتماد هذه المليارات بـ27% من مساحتها، وبذلك ترتفع نسبة التغطية إلى 61%، فيما تبقى النسبة المتبقية والمقدرة بـ39% من مساحة العاصمة دون تغطية".
وتساءل الصفوقي "هل الأمانة لم تقم برفع كلفة مشاريع شبكات تصريف السيول في المدينة، أم أن وزارة المالية لم تعتمد لها إلا هذه المبلغ؟"، مطالباً في الوقت ذاته أعضاء المجلس البلدي القائم حالياً بالقيام بدورهم والسؤال عن سبب عدم تغطية كامل المدينة بشبكات تصريف السيول ومتى ستتم تغطية المدينة بالكامل.
وعن دخول المرأة مضمار المنافسة على مقاعد أعضاء المجلس البلدي، قال الصفوقي "إن انتخابات الدورة الثالثة للمجالس البلدية في المملكة ستكون مختلفة عن سابقتيها بمشاركة المرأة فيها لأول مرة بعد إعطائها الحق في الترشح والمشاركة في التصويت للمرشحين، وفقاً للضوابط الشرعية والإعلان عن الرفض لتهميش دورها في المجتمع".
ومن منطقة حائل يقول أحد الذين ينوون خوض انتخابات المجلس البلدي المقبلة- فضل عدم ذكر اسمه- إنه يستعد لجمع التأييد من المعارف وحثهم للدخول في الدورة المقبلة كناخبين للاستفادة من أصواتهم. وأشار في حديثه لـ"الوطن" إلى أنه يسعى لتحقيق تطلعات سكان المنطقة من خلال المشاريع المطروحة ومتابعتها مع المسؤولين في أمانة حائل، متفقاً مع الصفوقي أن أعضاء المجلس البلدي في حائل لم يختلفوا عن أعضاء المجلس البلدي في الرياض حيث الكل مخفق في تحقيق تطلعات السكان وحل المشكلات الخدمية والتنموية في المدينتين.
وأضاف أن المجلس البلدي الحالي والسابق في حائل لم يقدم معطيات ومحفزات نحو العمل، قائلاً "لا أرى أي تطور جذري أو تغير نوعي في الأداء البلدي يجعلني أقول أن المجلس قد احدث نقلة نوعية في الأداء البلدي"، مشيراً إلى أن مستوى النظافة في المدينة لم يتغير، وواقع شوارعها وأرصفتها الإسفلتية المتصدعة ومزروعاتها البائسة لم يتغير أيضا".
وقال "من خلال الجولات الميدانية نلاحظ أن الحدائق أصبحت شبه مهجورة بسبب تردي التشجير والصيانة، كما يلاحظ على عمل الأمانة أنها تقفز من موقع إلى آخر دون أن تكمل عملها السابق، ما يؤدي إلى تعثر المشاريع".
الجدير بالذكر، أنه ستجرى الانتخابات لـ280 مجلسا بلديا بأعضاء يبلغ عددهم 818، وهو عدد يمثل نصف الأعضاء المحدد لهذه المجالس ليشغلوا كراسيهم بالانتخاب، وسيقف النظام على مسافة واحدة من الطرفين في السباق نحو حصة المقاعد المنتخبة التي يتنافس عليها الجنسان بـ818 مقعدا، نصفها بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين.
