يعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على زيادة عدد قضاة التنفيذ في ظل كثرة عدد القضايا التي ترد لمحاكم التنفيذ والدوائر التي تعمل داخل المحاكم بمختلف مدن المملكة، ما زاد الضغط على تلك الدوائر البالغ عددها 157 دائرة يعمل بها 315 قاضيا. ويسعى المجلس خلال السنوات المقبلة إلى زيادة عدد القضاة لمواجهة الأحكام التي لا تنفذ من قبل المماطلين الذين لا يطبقون الأحكام الصادرة بحقهم.
وأبلغ عضو في المجلس الأعلى للقضاء - فضل عدم ذكر اسمه - "الوطن" أن المجلس يسعى إلى زيادة عدد القضاة الذين يعملون في دوائر التنفيذ كذلك في المحاكم الخاصة بالتنفيذ والبالغ عددها أربعة محاكم رئيسة في ست مدن وهي: جدة والباحة والرياض، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وباقي المدن عبارة عن دوائر تعمل داخل المحاكم العامة.
وأكد المصدر أن اختصاصات قاضي التنفيذ تكمن في تطبيق الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا سواء كانت إدارية أو جنائية أو قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية، وما يميز قاضي التنفيذ هنا هو إعطائه سلطة تنفيذية تخوله تطبيق الحكم ولو بالقوة الجبرية.
من جهته، علق المستشار القانوني ريان مفتى قائلا إن وجود قضاء التنفيذ يسهم في سرعة تنفيذ الأحكام التي يتهرب من تطبيقها البعض خاصة في قضايا الأحوال الشخصية، موضحا أننا لا نزال بحاجة إلى وجود لائحة تنفيذية تحدد عمل قضاء التنفيذ في المحاكم والدوائر وأن تكون هذه اللائحة واضحة أكثر من اللوائح الأخرى.
وأوضح مفتي أن التنفيذ يدخل في قضايا عدة كمسائل العقار والأموال والأحوال الشخصية والإعسارات، كذلك يدخل في تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام.
إلى ذلك، عقد رئيس محكمة التنفيذ بجدة الشيخ الدكتور علي الشهري أمس مع مدير شرطة جدة اجتماعا حول وضع آلية للتنسيق في تسريع العمل بين الشرطة والمحكمة الخاصة بالتنفيذ، وذلك لإيجاد طرق جديدة لتسريع البلاغات القضائية على الهاربين والمماطلين من تنفيذ الأحكام وإيجاد ضابط اتصال بين شرطة جدة ومحكمة التنفيذ لمزيد من التنسيق، فضلا عن دعم وتسريع جميع ما يخص قضايا الأحوال الأسرية من نفقة وحضانة وزيارة.
كما تضمن الاجتماع بحثا لعدد من القضايا الأخرى الخاصة بتسهيل الإجراءات ومعالجة بعض العوائق في المكاتبات الروتينية بين الجهتين طبقا لنظام التنفيذ وتباين وجهات النظر في تفسير بعض قرارات القضاة، وشدد الطرفان على التكامل بين الجهات والمؤسسات، وأن تعاونها يأتي ضمن توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
واتفق مسؤولو محكمة التنفيذ وشرطة جدة على فتح خط تواصل مباشر ومستمر لمعالجة ما يطرأ في القضايا العاجلة والعالقة لا سيما فيما يتعلق بإنصاف النساء في قضاياهن.
وكرم رئيس محكمة التنفيذ الشيخ على الشهري مدير شرطة جدة اللواء مسعود العدواني والقيادات الأمنية التي زارت المحكمة معربا عن شكره لجهودهم المبذولة وتعاونهم مع محكمة التنفيذ.
من جهة أخرى، علمت الصحيفة أن عدد قضايا التنفيذ التي تلقتها المحاكم تبلغ أكثر من 24 ألف قضية في مدينة جدة وحدها، وتنوعت ما بين أحوال شخصية كحق رؤية الأبناء وحق النفقة وكذلك حق الحضانة وتطبيق أحكام السجن غير المنفذة وتطبيقها إجباريا، كما تضمنت القائمة قضايا تختص بالعقار والأوراق التجارية وغيرها من الأحكام.
