وجه القناصل العامون الأوروبيون في القدس انتقادات حادة إلى السياسة الاستيطانية، والعقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، داعين إلى فرض عقوبات دولية، بما فيها منع مستوطنين إسرائيليين من دخول أوروبا، ولفت أنظار الأوروبيين إلى بضائع المستوطنات، والتحذير من التعاملات الاستثمارية معها.
وقال ديبلوماسي أوروبي "يعد القناصل الأوروبيون تقريراً سنوياً حول الأوضاع في مدينة القدس، يرصد التطورات فيها ويتضمن توصيات لصانعي القرار في دولهم. كما يتم رفع التقرير سنوياً إلى دوائر صنع القرار في الدول الأوروبية ورئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل".
وأشار الديبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى تصاعد الأوضاع بشكل غير مسبوق في مدينة القدس خلال عام 2014، وأن التقرير وجه انتقادات حادة إلى الإجراءات الإسرائيلية وبخاصة مصادرة الأراضي والممارسات العقابية ضد الفلسطينيين من سكان مدينة القدس". ولفت إلى أن هذه التقارير تبقى دائما سرية ولا يتم نشرها رسميا من قبل دول الاتحاد.
وأشار التقرير الذي تم تسريبه، بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية إلى أن "القدس هي واحدة من أكثر القضايا المثيرة للمشاعر والإشكالية في عملية السلام، وأن التوتر وعدم الثقة والعنف الذي رافق التطورات في المدينة خلال عام قد بلغ مستويات عالية للغاية. وهذه التطورات تهدد بشكل متزايد جدوى حل الدولتين، وتهدد بالتالي بتعجيل مستويات متزايدة من الاستقطاب والعنف".
ووجه التقرير اللوم بشكل مباشر إلى إسرائيل، قائلاً إنها "واصلت توسيع المستوطنات، بما في ذلك في المناطق الحساسة للغاية. كما تبعت ذلك موجات من عمليات الهدم والإخلاء لمنازل الفلسطينيين".
ومضى التقرير بالقول "بشكل يومي تقريباً، يقتحم مستوطنون ومتطرفون يهود الحرم الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية. كما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال ما يزيد على 1300 فلسطيني في المدينة في النصف الثاني من عام 2014، نحو 40% منهم قاصرون".
كما أشار التقرير إلى استمرار التوتر في المسجد الأقصى المبارك والسياسات العقابية بما فيها إخلاء وهدم المنازل من قبل القوات الإسرائيلية بما يؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
وأوصى التقرير باتخاذ مزيد من الخطوات المنسقة للتأكد من قدرة المستهلكين في أوروبا على ممارسة حقهم في الاختيار، فيما يتعلق ببضائع المستوطنات، وفقا لقرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأصل المنشأ، وتعليم بضائع المستوطنات بما في ذلك إمكان اتخاذ مزيد من الإجراءات مستقبلا". إضافة إلى الاتفاق على إجراءات محتملة ضد المستوطنين العنيفين المعروفين وأولئك الذين يدعون إلى العنف وذلك في إطار تعليمات الهجرة في الاتحاد الأوروبي".
