أدت عمليات المماطلة التي تقوم بها بعض البنوك المحلية في استقبال عمليات السداد المبكر من قبل عملائها إلى ظهور تجارة معلنة عن السداد المبكر بفوائد تتم خارج البنك، يأتي ذلك خلافا لما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر سبتمبر الماضي بأن التحديثات الأخيرة لنظام ضوابط التمويل الاستهلاكي تلزم البنوك بالإفصاح عن الكلفة الفعلية للتمويل وإمكانية تعجيل السداد من دون تحمل كلفة الآجل عن باقي العقد وتحديد رسوم إدارية 1 % أو 5 آلاف ريال كحد أقصى مع وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد.
ومن التحديثات الأخيرة لنظام ضوابط التمويل الاستهلاكي ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
من جانبه، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ في حديث إلى"الوطن" بأن للعميل الحق الكامل في عملية السداد المبكر من دون أي تعقيد أو مماطلة.
وأوضح بأن مؤسسة النقد العربي السعودي قد شددت من خلال تحديثها لنظام ضوابط التمويل الاستهلاكي، على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل من دون تحمل كلفة الآجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى تحديد المعايير التي يمكن للبنك من خلالها تحصيل عمولاته وفوائده على المتبقي من الرصيد غير المستخدم للعميل، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية.
وأكد حافظ بأن للعميل المستفيد من القرض العقاري حرية السداد المبكر وفق الشروط الموضوعة لذلك واختلافها عن التمويل الاستهلاكي في المدة الزمنية.
