اتهمت هيومن رايتس ووتش ميليشيات ومقاتلين متطوعين، وقوات الأمن العراقية في تنفيذ عمليات تدمير متعمد للممتلكات المدنية بعد أن قامت هذه القوات، في أعقاب الضربات الجوية الأميركية والعراقية، بإجبار مقاتلي "داعش" على التراجع من بلدة أمرلي والمناطق المحيطة بها أوائل سبتمبر 2014.
وطالبت المنظمة الدولية الحكومة العراقية بكبح جماح الميليشيات، وناشدت الدول المشاركة في الحرب ضد جماعة داعش، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أن تضمن ألا تمهد العمليات العسكرية وأعمال الدعم الأخرى ذات الصلة في مجال القتال ضد داعش، الطريق لمثل هذه الانتهاكات.
ووثق التقرير الواقع في 31 صفحة، بعنوان "بعد التحرير حلّ الدمار: الميليشيات العراقية وما بعد أمرلي"، خلال الزيارات الميدانية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، ومقابلات مع الضحايا والشهود، واستعراض الأدلة في صيغة الصور ومقاطع الفيديو، أن الميليشيات نهبت ممتلكات المدنيين السنة الذين فروا بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين اثنتين عن بكرة أبيهما.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لا يمكن للعراق كسب المعركة ضد جرائم داعش عن طريق الهجمات على المدنيين، والتي تنتهك قوانين الحرب وتعارض السلوك الإنساني القويم، وتجلب انتهاكات الميليشيات الدمار لبعض العراقيين الأكثر استضعافا وتفاقم الأعمال العدائية الطائفية".
إلى ذلك، دمرت الأجهزة الأمنية العراقية معملا لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة الأنبار، يُستخدم في تصنيع الصواريخ من أسطوانات غاز الأكسجين المستخدم في المستشفيات، فيما تواصل القطاعات العسكرية بمشاركة المتطوعين ومسلحي العشائر محاصرة مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين تمهيدا لاقتحامها، وتطهيرها من العناصر الإرهابية.
وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لمجلس محافظة الأنبار كنعان الدليمي لـ"الوطن"، إنه "تم تحديد موقع المعمل غربي مدينة الأنبار، فتحركت قوة عسكرية ومسلحو العشائر لمداهمته ودمرته بالكامل"، موضحا أن "الموقع اتخذه التنظيم لتصنيع صواريخ محورة من أسطوانات الأكسجين المستخدمة في المستشفيات، وإطلاقها باتجاه مواقع الوحدات العسكرية وتجمعات مسلحي العشائر لإيقاع المزيد من الخسائر بين صفوفهم".
وفي محافظة صلاح الدين واصلت القوات الأمنية محاصرة تنظيم "داعش" في مناطق وجوده بمدينة تكريت تمهيدا لتطهيرها بالكامل.
وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة خالد الخزرجي
لـ"الوطن"، إن "القوات الأمنية المدعومة بالمتطوعين ومقاتلي لعشائر تحاصر ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها مسلحو "داعش" في تكريت وتشن هجمات بالصواريخ والقذائف تستهدف مواقعهم، خصوصا في منطقة القصور الرئاسية والأحياء القريبة منها، مبينا أن عناصر تنظيم "داعش"، "اتخذوا من المدنيين دروعا بشرية تعمل الأجهزة الأمنية على إنقاذهم بشتى الأساليب المتاحة".
وعلى الصعيد ذاته أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أمس، أن "داعش يحتجز عوائل في صلاح الدين ويمنع خروجهم ويتخذهم دروعا بشرية ويمنع وصول المواد الغذائية والطبية، ما أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة وانتشار الأمراض بين العوائل"، مشيرة إلى أن "تلك العصابات الإرهابية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم وقتل كثيرا منهم ونقلهم إلى مقابر جماعية، وطالبنا الحكومة العراقية والمؤسسات المعنية بتوفير المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وكل المستلزمات الضرورية للنازحين وللمواطنين المحاصرين في تلك المناطق"، مؤكدة أن "الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب في تأمين تلك المساعدة والغوث الإنساني والمعالجات والإجراءات لم تكن سريعة". وبدورها طالبت محافظة صلاح الدين بتوفير الأموال اللازمة لإعمار المدن المحررة من سيطرة مقاتلي تنظيم "داعش"، فيما تواجه الحكومة عقبات مالية تعرقل تنفيذ خططها بهذا الشأن.وقال إسماعيل الهلوب النائب الأول لمحافظ صلاح الدين لـ"الوطن"، إن "المدن المحررة تحتاج إلى المزيد من الأموال لإعمارها واستعادة حياتها الطبيعية، لا سيما أن البنية التحتية من محطات الكهرباء والماء مدمرة بالكامل".
وتنتظر الحكومة العراقية المساعدات الدولية بعد تشكيل صندوق إعمار المدن المحررة لتنفيذ خططها المتعلقة بتوفير الخدمات بالمناطق المتضررة بالعمليات العسكرية، وأرسلت فرقا لتقدير حجم الأضرار تمهيدا لتخصيص الأموال اللازمة لإعمارها.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس أن 13 جنديا على الأقل قتلوا في تفجير نفذه تنظيم "داعش" أسفل مقر عسكري في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار في 11 مارس الجاري، نافية تقارير صحفية بأن التفجير ناتج عن غارة جوية.وقالت الوزارة إنها توصلت إلى هذه الخلاصة بعد تحقيق قامت به لجنة عسكرية بأن التفجير أدى إلى نسف مقر سرية في الجيش، وأتى ضمن هجوم واسع نفذه التنظيم في الرمادي.وجاء في البيان "عاينت اللجنة ميدانيا موقع الحادث واتضح لها أن الانفجار حدث في وسط الدار الذي تستخدمه السرية كمقر لها، وأدى إلى إزالته بالكامل مع تدمير بعض المنازل المجاورة"، مخلفا حفرة بعمق يراوح بين خمسة وسبعة أمتار، وقطرها بين 15 و20 مترا.
وأضاف "تم العثور على 13 جثة ملقاة على أبعاد مختلفة من محل التفجير"، تراوح بين 20 و150 مترا، وجدت إحداها "معلقة على إحدى الأشجار"، ولم تحدد الوزارة ما إذا كان العدد هو الحصيلة الكاملة للتفجير.
