حين تتابع أخبار وزارة الصحة تصاب بـ"علة" حتى لو كنت "سليما"!
قرأت أن مسؤولا كلف بإدارة مركز الطب الشرعي قبل ثلاثة أشهر ولم يستطع تولي المهمة، لأن المدير السابق ما زال يرفض التنحي عن كرسي، وسمعتُ أن وزير الصحة الجديد غضب من إدارة الشؤون الصحية في إحدى المناطق، بعد تقرير تلفزيوني عن تدني مستوى الخدمات الصحية، أو سوئها كما وصفها التقرير.
الحقيقة التي ربما لا يدركها الوزير أن كل المناطق مثلك تلك المنطقة، بل على العكس ربما تكون تلك المنطقة -المتطرفة مكانا- أفضل لأن الوزارة لم توفر لها كل الإمكانات لتنجح، فكافحت بمجهودها وعزيمة مسؤوليها، لكن ماذا نقول عمن يشتكون من تدني مستوى الخدمات في المناطق الرئيسة التي وصلت في بعض الأحيان إلى أخطاء قاتلة يذهب ضحيتها مواطن، منها قضية الإعلامي محمد الثبيتي التي لم يُدَن فيها المستشفى حتى الآن!
أخبار وزارة الصحة لم تكن جيدة، ومع التغييرات المتوالية لم تصبح جيدة، غضبنا من الوزارة بسبب "كورونا"، ولم يرحل "كورونا"! كانت الفترة الوزارية للدكتور محمد آل هيازع، قصيرة جدا لكنها كشفت الكثير من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت في فترة قصيرة جدا، كانت انتقالية بعد إعفاء الربيعة، منها إيقاف عشرات العقود المشبوهة، وشبهة التلاعب في عقود مليونية، منها عقد بمليون و700 ألف ريال لإدارة حساب في تويتر، لو أوكل إلى أحد شبابنا العاطلين لتكفلت قيمة العقد براتبه 20 سنة، وعقد حملة إعلانية لسبعة أسابيع بعشرة ملايين!
وكشفت مصادر "الوطن" آنذاك، عن دور محتمل مارسه قياديون سابقون في وزارة الصحة أدى إلى ربكة إدارية واسعة، وفقدان 19 معاملة لتوريد الأدوية والعلاجات للمرضى، وتفاصيل القضية تضم مصائب، كل مصيبة أكبر من أختها، وليست المصيبة الكبرى أن بعض القياديين الذين تسببوا في تعطيل توريد الأدوية يتقاضون رواتب عالية جدا تتجاوز رواتب الوزراء، بل المصيبة الأكبر أن أحد القياديين كلف الوزارة 600 ألف ريال لتنقلات مكتبه إلى ثلاثة مواقع.
فهل يدرك ذاك القيادي أن حق المواطن في السكن لا يتجاوز إقراضه 500 ألف ريال تسترد منه وبشكل أقساط شهرية!
(بين قوسين)
يمكن لأي فاسد يمتلك "بقايا" من قيم الإنسانية أن يعيش مستمتعا في "فساده"، لكن دون أن تتعالى "أنانيته" إلى حدود التعدي على حق الإنسان في العلاج والعيش!
