خلقت قرارات وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل التي أصدرها الخميس الماضي تفاؤلا كبيرا لدى المعلمين والمعلمات، بعد تحويل أبرز قضاياهم الشائكة إلى ملفين أساسيين: أحدهما للحقوق والآخر للواجبات.
القضية الأساسية التي تواجهها الوزارة منذ 15 عاما هي قضية حقوق المعلمين والمعلمات التي نشأت مع بند "105" الذي يُعامل فيه المعلمون والمعلمات معاملة الأجير الذي لا يربطه بجهة عمله سوى عقد موقت يتقاضى بموجبه مبلغا مقطوعا نهاية كل شهر لا يتجاوز "4 آلاف ريال"، وهذا البند الجائر حرمَ نصف معلمي ومعلمات الوزارة من سنوات خدماتهم الأولى، إذ وجدوا أن خدماتهم لم تُحتسب إلا من تاريخ تثبيتهم على المستوى الثاني آنذاك، وبدأت المعاناة مع الترقي من مستوى إلى آخر لحين الوصول إلى المستوى الخامس الذي كان يستحقه المعلم منذ أول يوم في الوظيفة، لكنه لم يحصل عليه إلا بعد نحو عشر سنوات من الخدمة.
إن تحويل القضايا إلى ملفات وتسليمها إلى متخصصين أول خطوات الإنجاز، فالملف دائما لن يبقى مفتوحا، وسيُغلق بعد أن تُقترح الحلول وتُنفذ.
ولعل جميع القضايا في كل مؤسسات الدولة تحول إلى ملفات، وتسند إلى الأكفاء لينجزوها بعد أن سنّ وزير التعليم، الذي حطم الحواجز بينه وبين المجتمع، وتخلى عن بشته ولقبه الوظيفي واكتفى بلقب "أبو محمد"، سنّة حسنة بتحويل القضايا الشائكة إلى ملفات وتسليمها إلى أشخاص بعينهم، وكسر قاعدة البيروقراطية التي تستعين دائما باللجان لدراسة القضايا الشائكة، ثم لا نرى لدراستها أثرا.
من عهدة الراوي:
تحت عنوان "الحكومة السعودية.. وزراء بلا بشوت" نشر موقع العربية تقريرا مفاده أن وزراء الحكومة السعودية وضعوا بشوتهم جانبا، وبدأوا العمل في الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الشؤون الأمنية والسياسية، الذي يترأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان.
فلماذا لا يتخلى أعضاء مجلس الشورى عن بشوتهم، ويناقشوا هموم المواطنين كما يفعل أعضاء أهم مجلسين في الدولة؟!
