ردت وزارة الخارجية الأميركية على أحدث انتقادات من الحزب الجمهوري للمحادثات النووية مع إيران وقالت إن أي خطوات لرفع عقوبات الأمم المتحدة إذا تم الاتفاق لن تحد من خيارات واشنطن ضد إيران في المستقبل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي للصحفيين، أول من أمس، إن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي لن يؤثر في قدرة واشنطن على العمل من جانب واحد بشأن إيران ولن يجبرها على رفع العقوبات ومن بينها الكثير من العقوبات النووية التي تسبق عقوبات الأمم المتحدة.
وأضافت "لن يفرض مجلس الأمن أي قيود جديدة ملزمة للولايات المتحدة تحد من مرونتنا بأي طريقة للرد على أي عدم التزام من جانب إيران في المستقبل".
وتابعت أنه من المعروف أن المجلس لابد أن يتحرك لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة إذا تم التوصل لاتفاق.وقالت ساكي إن الخطوات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة برفع عقوبات الأمم المتحدة ستكون ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية. ويختص الفصل السابع بإجراءات إجبار الدول على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة.
لكنها أضافت أن مجرد تأييد المجلس للاتفاق لن يجعل الاتفاق ملزما لواشنطن.
وقال مسؤولون غربيون آخرون مقربون من المحادثات إن تأييد المجلس سيجعله ملزما لدول الاتحاد الأوروبي.وتستأنف المحادثات النووية هذا الأسبوع وتتناول الحد من قدرات إيران النووية.
