تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على صياغة لائحة جزاءات جديدة لمحاصرة أوجه الفساد المالي والإداري في الجمعيات الخيرية التابعة لها. يأتي ذلك، فيما أقر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي لـ"الوطن" بوجود ملاحظات مالية وإدارية تم رصدها على عمل بعض الجمعيات في بعض مناطق المملكة.
ووصف الثبيتي عمليات الرقابة التي تمارس على الجمعيات الخيرية بالدقيقة، موضحا أنه في حال تلقي الوزارة شكاوى من جهات حكومية أو أفراد تنطوي على شبه فساد يتم التحقق منها فورا.
وبين متحدث الشؤون الاجتماعية "أنه في حال ثبوت صحة الشكاوى فإن الوزارة تقوم بإعطاء الجمعيات مهلة معينة لتصحيح الأوضاع، وفي حال عدم التجاوب من القائمين على تلك الجمعيات يتم التدرج في العقوبة من حيث تعليق الإعانة أولا مرورا بحل مجلس إدارة الجمعية واستبداله بمجلس موقت، إلى أن تصل إلى مرحلة حل الجمعية بكاملها إذا تطلب الأمر ذلك وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها بصدد إعداد لائحة جديدة للجزاءات للمخالفين من العاملين في الجمعيات الخيرية، لمن يثبت بحقهم تهم فساد مقرة، بوجود ملاحظات مالية وإدارية رصدتها على عمل بعض الجمعيات في بعض مناطق المملكة.
وأوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي في خطاب رسمي ردا على استفسار "الوطن" أول من أمس أن من مهام الإدارة العامة للجمعيات الخيرية بالوزارة متابعة العمل في تلك الجمعيات من خلال مراكز التنمية الاجتماعية بالمناطق. وقال: "وكأي عمل بشري لا بد من وجود ملاحظات سواء كانت إدارية أو مالية، لكن الوزارة تراقب ذلك بكل دقة من خلال تكليف لجان عدة وفرق فنية مختصة للقيام بجولات مكثفة على الجمعيات الخيرية، حيث يعمل الفريق الفني الزائر على تعديل الملاحظات إن وجدت، وعندما ترد خطابات رسمية من الجهات الحكومية المختصة أو شكاوى من قبل المواطنين تتعلق باتهامات فساد على بعض الجمعيات تقوم الوزارة فورا بالتحقيق للتأكد من صحة ذلك من خلال الاطلاع على السجلات الإدارية والمالية للجمعية المتهمة والتثبت من حقيقة وجود الفساد من عدمه".
وأشار إلى أنه في حال ثبوت صحتها فإن الوزارة تقوم بإعطاء الجمعيات مهلة معينة لتصحيح الأوضاع، وفي حال عدم التجاوب من قبل القائمين على تلك الجمعيات يتم التدرج بالعقوبة من حيث تعليق الإعانة أولا مرورا بحل مجلس إدارة الجمعية واستبداله بمجلس موقت، إلى أن تصل إلى مرحلة حل الجمعية بكاملها إذا تطلب الأمر ذلك وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.
وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إعداد لائحة جديدة للجزاءات للمخالفين من العاملين في الجمعيات الخيرية لمن يثبت بحقهم أي تهمة فساد، واعترف بوجود ملاحظات مالية وإدارية تم رصدها على عمل بعض الجمعيات في عدد من مناطق المملكة، مبررا ذلك بأن طبيعة العمل البشري لابد أن يشوبها بعض الأخطاء.
وعن أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أضاف الثبيتي: "تم تكوين فريق عمل وعقد أكثر من خمس اجتماعات على مدى سنة كاملة بين الجهتين، حيث زودت نزاهة بالملتقيات والمهرجانات والبرامج والأنشطة التي تقيمها الوزارة، كما تم التعميم على كافة الفروع بتثقيف منسوبيها بالدور الحيوي الذي تقوم به "نزاهة"، حيث تفاعلت فروع الوزارة بعمل لوحات ونبرات واستاندات وروبل آب مكتوب عليها أفضل العبارات التي تعرف بالفساد وأشكاله وأنواعه".
وأوضح أنه تم عمل جدول زيارات لفريق العمل بإقامة ورش عمل للفروع بحضور مندوب الهيئة، كما أقامت الوزارة عددا من الملتقيات بحضور مندوب نزاهة بصدد عمل مشروع توعوي عبر شاشات العرض داخل أروقة الوزارة وفروعها للتوعية وتثقيف المراجعين والمستفيدين والمواطنين، والوزارة شريك للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كثير من المجالات في إعداد وصياغة خطط وبرامج النزاهة ومكافحة الفساد، ومهمة فريق العمل المكلف من الوزارة ما هي إلا تنوير فقط في إعداد الرسالة والتوعية والتثقيف ومتابعة عمل الفروع في تطبيق ما نص عليه التعميم بهذا الخصوص.
واختتم الثبيتي قائلا إن وزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي وجه بإعداد دراسة شاملة لتنفيذ الخطط التطويرية لجميع قطاعاتها ميدانيا وإداريا وفنيا، للوصول إلى ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يوجه كافة المسؤولين بالعمل على ما فيه مصلحة المواطن، لتحقق الوزارة من خلال ذلك التميز في الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وأفرعها كافة.
