أكدت الحكومة السودانية عدم اكتراثها بقرار المحكمة الجنائية إحالة قضية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير إلى مجلس الأمن الدولي. بعد أن أبلغت المحكمة المجلس أن الخرطوم لا تتعاون في التحقيق بالجرائم التي شهدها إقليم دارفور في غرب البلاد.وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان في تصريحات صحفية "قرارات المحكمة الجنائية ليست ملزمة لحكومة السودان في شيء، ورفع القضية إلى مجلس الأمن يعبر عن فشلها في مساعيها لمعاقبة السودان وفق الفصل السابع، لذلك فهي لا تخيفنا في شيء".وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير "71 عاما" بسبب دوره في النزاع الدائر في إقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003، أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أكد عثمان استعداد الحكومة لمقابلة قادة المعارضة الموقعين على "إعلان برلين" في أي مكان، مؤكدا أن حكومته لا تمانع في ابتعاث مجموعة للاتفاق معهم على كيفية قيام الحوار، على أن يتم بالداخل. مشيرا إلى ترحيب آلية رعاية الحوار الوطني بأي جهود تدعو إلى لم الشمل والحوار، ممتدحا الدور الألماني من أجل نهضة الحوار.وأضاف "ليست لدينا تحفظات على ابتعاث ممثلين للحكومة إلى أي مكان لمقابلة قادة المعارضة، لبحث كيفية قيام الحوار ومراجعة اللجان إذا تبلورت المسألة على أن يكون الحوار في الداخل، ونحن لا نقدم شروطا مسبقة ولا نقبلها"، طبقا لقوله.وكشفت وزارة الخارجية الألمانية، نهاية فبراير الماضي، أن قوى المعارضة السودانية التي أجرت مشاورات في برلين يومي 25 و26 فبراير، أصدرت "إعلان برلين" الذي أقر إرسال وفد إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع تحضيري للحوار الوطني والتفاوض مع الحكومة تحت رعاية الوساطة الأفريقية.
إلى ذلك، تجددت أعمال العنف في جامعة الأزهري بالعاصمة الخرطوم بين طلاب ينتمون إلى الحزب الحاكم، وآخرين من ولايات دارفور، الذين تعرضوا لاعتداءات منظمة شاركت فيها بعض قوات الشرطة، ما دفع إدارة الجامعة إلى التدخل والحيلولة دون وقوع إصابات بين الطلاب، قبل أن تقرر تعليق الدراسة.
