صعّدت الهيئة العامة للاستثمار الموقف تجاه تجاهل عدد من الجهات إشراكها في درس بعض التشريعات وا?نظمة ذات العلاقة بعملها، ما ينعكس سلبا على بيئة الاستثمار الداخلي والخارجي.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن محافظ الهيئة المهندس
عبداللطيف العثمان تقدم بشكوى إلى الجهات العليا، بعد أن وجد هيئته غائبة عن المشاركة في بعض التشريعات والقرارات والأنظمة.
وكشفت المصادر شكوى رفعها محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى جهات عليا بما رصدته الهيئة فيما يخص صدور أو تعديل عدد من الأنظمة والقرارات من دون مشاركة الهيئة في درسها، والتي لها أثر في الاستثمار المحلي والأجنبي، وتأثير مباشر في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وفق معايير ومؤشرات التنافسية العالمية.
واستند محافظ الهيئة في الشكوى إلى التعليمات السامية التي تنص على إلزام الوزارات والمصالح الحكومية بإحاطة الهيئة العامة للاستثمار بمشاريع الأنظمة واللوائح، لإبداء المرئيات والملاحظات حيالها قبل الرفع بها للاعتماد، وذلك لمعرفة أبعاد وتأثير هذه الأنظمة واللوائح في الاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالتعاميم التي تؤكد على الجهات المختصة تزويد الهيئة بمشاريع تلك الأنظمة.
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان تقدم بشكوى إلى الجهات العليا بعد أن وجد هيئته غائبة عن المشاركة في بعض التشريعات والقرارات والأنظمة واللوائح التي تصل الجهات العليا دون أن تبدي الهيئة ملاحظاتها ومرئياتها حول تلك التشريعات.
وأفصحت المصادر ذاتها بأن الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بمحافظها شكت تغييبها عن المشاركة في تشريع القرارات وعدم إحاطتها بمشاريع الأنظمة واللوائح المقدمة للجهات ذات الاختصاص لاعتمادها، لإبداء الملاحظات والمرئيات التي توضح موقف ووجهة نظر الهيئة العامة للاستثمار قبل اعتمادها والموافقة عليها.
وكشفت المصادر أيضا عن شكوى رفعها محافظ الهيئة العامة للاستثمار، لجهات عليا بما رصدته الهيئة فيما يخص صدور أو تعديل عدد من الأنظمة والتنظيمات والقرارات دون مشاركة الهيئة في درسها، التي لها أثر على الاستثمار المحلي والأجنبي، وتأثير مباشر على تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وفق معايير ومؤشرات التنافسية العالمية.
واستند محافظ الهيئة في الشكوى على التعليمات السامية التي تنص على إلزام الوزارات والمصالح الحكومية بإحاطة الهيئة العامة للاستثمار بمشاريع الأنظمة واللوائح لإبداء المرئيات والملاحظات حيالها قبل الرفع بها للاعتماد، وذلك لمعرفة أبعاد وتأثير هذه الأنظمة واللوائح على الاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة، إضافة إلى التعميم السامي الآخر الذي ينص بشأن التأكيد على الجهات المختصة بتزويد الهيئة بمشاريع تلك الأنظمة.
وطلب العثمان بضرورة التأكيد على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، ضرورة إشراك الهيئة العامة للاستثمار عند درس الأنظمة والتنظيمات والقرارات وتعديلاتها.
