وفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" الذي يقيس أسعار الغذاء عالميا، انخفضت الأسعار في نهاية فبراير الماضي بنسبة 14 ? مسجلة الحد الأدنى منذ خمس سنوات، مقابل ارتفاعها في السوق المحلية بنسبة 2% !
ارتفعت الأسعار محليا رغم زوال كل الحجج التي كان موردو الأغذية ينسبون إليها الارتفاع، من صعود للنفط وانعكاسه على تكاليف الشحن ومواد التصنيع، مرورا بالتضخم وانخفاض الدولار، وصولا إلى ارتفاع السلع عالميا.لم يبق من حجة إلا أن لديهم مخزونا تم شراؤه سابقا بأسعار مرتفعة، وهذا أيضا لم يعد مقبولا إذا علمنا أن الانخفاض العالمي للأسعار ! مستمر منذ يوليو 2010 أن تكون السوق السعودية حرة ومفتوحة يحددها العرض والطلب على السلعة، فذلك لا يبرر السكوت على مغالاة بعض الموردين في السلع وإن انخفضت أسعارها عالميا. فمن غير المعقول أن يستأثر التاجر بهامش أكبر من الربح على حساب المستهلك الذي لن يحظى بنصيب من ذلك الانخفاض.. ما الحل إذن؟! الحل في تحديد هامش ربح معين للسلعة وفقا لكلفتها النهائية على التاجر، بحيث لا يسمح له بتجاوزه، بينما بإمكانه خفضه قدر مايشاء من باب المنافسة في السوق.ذلك من شأنه حفظ حق المورد والموزع عند ارتفاع كلفة السلع عليه، واستفادة المستهلك عند انخفاضها، أما أن يبقى الأمر على ما هو عليه، احتكار للسلعة وتحديد سعرها وفق أهواء التاجر بغض النظر عن ارتفاعها أو انخفاضها عالميا، فذلك يعني عدم قدرة الأجهزة الرقابيةعلى ضبط الأسعار.
في ظل الوضع الحالي، كل محاولة لتحسين أوضاع المواطنين والدفع بمستواهم المعيشي إلى الأفضل لن تكون ناجحة، لأن أي قوة شرائية تدخل جيب المواطن ستكون من نصيب التاجر الجشع، وما هي إلا عملية تسوق واحدة من المواطن لتنتقل إلى جيب التاجر!
