تجددت المواجهات أمس بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب القدس، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان بجراح، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من الشبان خلال المواجهات.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن أحد الشبان أصيب بجراح خطيرة بمنطقة كفر عقب شمالي القدس، أثناء مواجهات دارت خلال مداهمات نفذتها قوات الاحتلال بالحي المقدسي.
وفي مدينة الخليل، جنوب الضفة، أصيب عدة فلسطينيين صباح أمس، بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز أبو الريش بالبلدة القديمة القنابل الغازية على المارة.
كما أفادت مصادر محلية في بلدة تقوع (شرق بيت لحم) أن قواتا كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينيا معظمهم من الفتية بعد مداهمة منازلهم، وإخضاعها لتفتيش دقيق والعبث بمحتوياتها.
توقعت السلطة الفلسطينية عدم حدوث تغير في السياسات الاستيطانية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وأن تواصل تل أبيب تصعيد الأوضاع، لاسيما بعد انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وتقدمها بطلب رسمي لفتح تحقيق في الممارسات العدوانية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات "هذا ما يجب توقعه والعمل على مواجهته". وأضاف في دراسة قدمها إلى اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني قبل أيام وحصلت "الوطن" على نسخة منها "لقد دخلت العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية إلى نُقطة اللا عودة ومعادلتنا الصعبة تعني، أننا لا نستطيع التأجيل، أو أخذ وقت مستقطع، أو التأخير أو القفز على المراحل، أو الخسارة، فليس أمامنا من خيار إلا الحفاظ على مشروعنا الوطني الفلسطيني المتُمثل بإعادة دولة فلسطين إلى حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين، والإفراج عن الأسرى وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".
وأضاف "لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه، خاصة أننا نعرف تمام المعرفة أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية القادمة التي ستجري الأسبوع المقبل، لن تُغير الوضع القائم، وأي ائتلاف حاكم في إسرائيل سوف يستمر في تنفيذ استراتيجية الحكومة الحالية. لذلك عندما ندعو لتحديد العلاقة مع إسرائيل، أو دعوة سُلطة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها كافة، فهذه ليست دعوة لحل السلطة الوطنية، التي نعدها ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني، وما نقصده في هذا المجال هو رفض قيام إسرائيل بتحويلها بعد أن ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال للاستقلال، إلى سُلطة لدفع الرواتب والتنسيق الأمني. إذ إن حكومات إسرائيل المتُعاقبة نجحت في تجريدها من ولايتها في كل المجالات الأمنية والجغرافية والشخصية والقضائية والاقتصادية".
