يتواصل التنسيق بين نظام بشار الأسد وتنظيم داعش على كل المستويات، العسكرية والاقتصادية، ما يؤكد أن مزاعم النظام السوري بمحاربته لتنظيم الدولة ما هي إلا محض افتراءات وأكاذيب.
وبعد أن كشف الاتحاد الأوروبي أول من أمس عن وجود صلة قوية بين الطرفين، تتمثل في شراء دمشق النفط من الحقول التي استولى عليها التنظيم المتشدد، أكدت مصادر عسكرية أن تنظيم "داعش" انسحب من قرية استراتيجية في ريف السويداء، لصالح قوات النظام. ولتسهيل سيطرته على الطريق الذي يربط بين درعا والغوطة الشرقية في ريفي دمشق. وبحسب المصادر فإن عناصر التنظيم المتطرف انسحبوا من قرية "خلخلة" شمال السويداء التي تعدّ حلقة الوصل بين درعا والغوطة الشرقية، ما مهد الطريق أمام قوات النظام لإحكام سيطرتها على قرية أبو حارات القريبة من مطار خلخلة.
وأشارت المصادر إلى أن التنسيق بين الجانبين ليس وليد اليوم بل يرجع إلى فترة طويلة، مؤكدة أن مروحيات حكومية قامت في أوقات كثيرة بتأمين غطاء جوي للمتشددين أثناء هجومهم على المدنيين السوريين.
وأضافت المصادر أن النظام - على الرغم من شنه بين الحين والآخر غارات جوية على مناطق المتشددين - إلا أنه يستفيد من وجودهم لإيهام الرأي العام العالمي بأن النتيجة الحتمية لسقوطه هي سيطرة المتشددين على مقاليد الأمور في الدولة.
وعلى مستوى التنسيق الاقتصادي بين الطرفين، كان الاتحاد الأوروبي أكد أول من أمس وجود تعامل جديد، تمثل في قيام النظام بشراء منتجات بترولية من التنظيم المتشدد الذي استولى على كثير من حقول النفط والغاز في سورية.
وفرض الاتحاد عقوبات على رجل الأعمال السوري جورج حسواني، بسبب قيامه بالعمل كوسيط بين الجانبين لتسهيل عقد صفقات لشراء كميات من النفط لصالح دمشق.
وقال الاتحاد في موقعه الرسمي "حسواني يقدم مساعدة للنظام، ويستفيد منه عن طريق دوره كوسيط في اتفاقات من أجل شراء النظام السوري النفط من تنظيم الدولة، مضيفا أن له علاقات وثيقة بالنظام السوري. وأن شركة هيسكو للهندسة والإنشاء التي يرأسها هي إحدى الشركات الكبرى في سورية. وأضاف الموقع أن الاتحاد قام بإدراج حسواني في قائمة الشخصيات التابعة لنظام الأسد التي فرضت عليها العقوبات.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بتحرك الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن وجود هذا التعاون بين نظام الأسد والمتشددين يؤكد تطابق مصالحهما، ويجعل مزاعم النظام عن محاربة الإرهاب بلا معنى، وقال في بيان أمس "قيد حسواني في القائمة يعطينا مؤشرا آخر على أن حرب الأسد ضد تنظيم "الدولة زائفة وإنه يساند التنظيم ماليا".
وكان مجلس الأمن هدد بفرض عقوبات صارمة على كل من يشتري النفط من تنظيم الدولة.
وفي نوفمبر من العام الماضي قدرت الأمم المتحدة عائدات التنظيم من بيع النفط بين 846 ألف دولار و1.6 مليون دولار يوميا.
وتقليص الموارد المالية للتنظيم أحد أهم عناصر حملة تقودها الولايات المتحدة للقضاء على المتشددين. وضمت قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 شخص و60 كيانا. ومن تضمنت القائمة أسماؤهم جرى تجميد أموالهم في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يحظر دخولهم الدول الأعضاء.
