نفت الحكومة السودانية وجود أي معسكرات تتبع لمجموعات عسكرية مجهولة الهوية في دارفور، مشيرة إلى أنها تراقب كل ولايات دارفور، وأنها تسيطر على كافة الأوضاع، ولن تسمح بوجود أي معسكرات لأي جهات أجنبية. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العقيد الصوارمي خالد سعد رداً على ما ذكرته الحكومة الليبية الموقتة التي يعترف بها المجتمع الدولي من وجود معسكرات في دارفور لتدريب المتمردين الليبيين، وأن هذه المعسكرات تخضع لسيطرة تنظيم الدولة "داعش" "نعلن بثقة تامة خلو الأراضي السودانية تماما من أي مجموعات أجنبية مسلحة، ولن نسمح لأرضنا أبدا أن تكون مرتعا لأية مجموعات متطرفة تنتمي إلى أي جهة كانت. وما أوردته بعض وسائل الإعلام الأجنبية منسوبا للمستشار القانوني للجيش الليبي بأن متطرفين ليبيين تحركوا من دارفور إلى ليبيا بشحنات من الأسلحة، هي معلومات لا أساس لها من الصحة بتاتا".
وأضاف الصوارمي أن قواته "تسيطر على الأوضاع في دارفور سيطرة كاملة وتراقب الأوضاع بكل دقة ولا يفوت عليها أي تحركات معادية إن وجدت". مشيراً إلى وجود توجيهات رئاسية واضحة بعدم السماح لأي مجموعة، سواء كانت سودانية أو غير سودانية، بأن تتخذ من إقليم دارفور منطلقاً للتدخل في الأزمة الليبية. وتابع "نحن ملتزمون بسياسة النأي بالنفس عن التدخل في أي شأن يخص أياً من دول الجوار، ونؤكد مرة أخرى أننا لا نتعامل إلا مع الحكومات التي تجد الاعتراف من المجتمع الدولي، وليست لنا كقوات مسلحة أي اتصال بالمجموعات والمليشيات في الشقيقة ليبيا".
من جهة أخرى، بدأ أمس الاعتصام والمظاهرات التي دعا لها اتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة وسيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك للفت نظر المجتمع الدولي للقصف الجوي والأعمال الوحشية التي يرتكبها الجيش السوداني في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، ومنعه توصيل الإغاثة وجرائم الاغتصاب والتعذيب والقتل. وقد تقاطر السودانيون والسودانيات نحو رئاسة مجلس الوزراء البريطاني، حيث حملوا اللافتات العربية والإنجليزية، وهتفوا ضد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
