تنظر المحكمة الإدارية بجدة اليوم قضية المتهم في "تزوير توقيع وزير العمل" بعد أن طلبت مثول المتهم الرئيس الذي يشغل منصب قيادي بمرتبة "مدير عام" في وزارة العمل تغيب عن الجلسات الماضية. وأوضح الشاهد الرئيس لـ"الوطن" أمس بأن المحكمة الإدارية بجدة استدعت المتهم في القضية بعد أن قدم محاميه الرد للمحكمة في الجلسة الثانية قبل ثلاثة أشهر.

واستبعد الشاهد الرئيس حضور المتهم بتزوير توقيع الوزير والاكتفاء بحضور المحامي على غرار ما حصل في الجلستين السابقتين لجلسة اليوم، مؤكدا بأن المحكمة الإدارية لم توجه له ولزميله الشاهد الثاني في القضية أي استدعاء لسماع شهادتهما بصفتهما الشاهدين الوحيدين اللذين ورد اسمهما في تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق.

وبين بأن المحكمة الإدارية ستواجه المتهم أو محاميه اليوم بردها على ما تقدم به من دفاع عن موكله قبل ثلاثة أشهر في الجلسة الثانية ولم يستبعد الشاهد أن تقوم المحكمة الإدارية باستدعائه هو وزميله الشاهد الثاني اليوم خلال توجيه ردها للمتهم أو محاميه أو أنها قد ترجئ استدعاءهما لجلسة رابعة.

وأكد الشاهد الرئيس بأن هناك شاهدين لم يتم استدعاؤهما من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وقال: "يمكن أن نطلع المحكمة الإدارية في حال استدعائنا بأن هناك شاهدين آخرين يمتلكان ما نمتلكه وزميلي الشاهد الثاني من دلائل متمثلة في تسجيلات صوتية ورسائل نصية كانت تردنا كموظفين أربعة في مكتب الوزير إضافة إلى شهادتنا جميعا في حال استدعاء الشاهدين الآخرين بما عايشناه من نقل للمعاملة التي كان يشرف عليها المدير العام شخصيا "محل تهمة التزوير"، تتضمن ثلاث محررات رسمية ممهورة بتوقيع وزير العمل المزور من أجل استخراج 1083 تأشيرة لعمالة باكستانية للعمل في شركات تعود لثلاثة رجال أعمال، وتكشفت حيثياتها قبل نحو ثلاثة أعوام من الآن، وكشفها مراسلون في مكتب الوزير حينما لاحظوا أن المعاملات الثلاث التي يحملونها من مكتب الوزير إلى مكتب العمل بجدة هي عبارة عن صور فقط من دون الأصول، رافقها "حرص زائد" من المدير العام".

وكانت المحكمة الإدارية باشرت في وقت سابق محاكمة أربعة متهمين في تزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه بينهم قيادي بمرتبة "مدير عام" في وزارة العمل تغيب عن الجلسة فيما حضر المتهمون الثلاثة.

وقالت إن المتهم الرئيس يعمل بمرتبة المدير العام في مكتب الوزير، وإن المتهمين الثلاثة الآخرين هم رجال أعمال لديهم شركات كبرى، وإنه وفقا للائحة الادعاء العام فقد اتفق المدير العام مع رجال الأعمال على تزوير ثلاث محررات رسمية تمكنهم من الحصول على تأشيرات عمل عن طريق إثبات بيانات غير حقيقية في المحررات الرسمية، ومهرها بتوقيع مزور لوزير العمل لاستخراج 1083 تأشيرة عمالة باكستانية للعمل في شركات تعود لرجال الأعمال. وكانت "الوطن" نشرت متابعات عدة للقضية خلال الفترة الماضية.