أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "شركة مساهمة عامة" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر السامي رقم "4690" وتاريخ 6/ 2/ 1435، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الوزارة أنه بالنظر إلى عدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية، تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
يأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها، لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين، وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة، وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، كما شددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة "229" من نظام الشركات.
من جهته، كشف المستشار المالي محمد الشميمري في تصريح لـ "الوطن" أن هناك اشتباها بحصول تجاوزات حدثت من مجلس إدارة "المعجل" بمخالفتهم نظام الشركات، مشيراً إلى أن قرار وزارة التجارة الحالي يأتي استكمالا لما قامت به هيئة السوق المالية.
وأضاف: "وفقا لبيان وزارة التجارة الصادر بحق أعضاء مجلس الإدارة فإن العقوبة للأعضاء المطلوبين رسميا بحسب المادة 229 من نظام الشركات في وزارة التجارة تنص على أن العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ثبت الإخلال بعقد الشركات ونظامها أو الإخلال في نشرات الاكتتاب أو طلب الترخيص وتأسيس الشركة ببيانات كاذبة أو مخالفة للنظام، وكل من وقّع على هذه الوثائق مع علمه بذلك".
وتابع الشميمري: "كل عضو في مجلس إدارة الشركة وجّه بالاكتتاب، أو في رفع تقييم الحصص العينية كالعقارات والأصول والمزايا الخاصة كالمشاريع وذلك لتضخيم سعر الاكتتاب ما يخالف نظام الشركات في وزارة التجارة والصادرة بمرسوم ملكي سابق فإنه يحال إلى التحقيق، لافتا إلى أن المدعي العام سوف يحاول أن يدين مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية والمؤسسين بهذه المخالفات، وأن هيئة سوق المال دورها لم ينته وسيستمر في القضية التي رفعتها قبل ما يقارب ستة أشهر، وأن ما قامت به وزارة التجارة ليتم الانتهاء من ملف القضية وإحالته إلى المحكمة الشرعية.
وشدد على أن التحركات الحالية تأتي لتفعيل الأنظمة ودور الجهات الرقابية والقضائية لمعاقبة المخالفين للأنظمة، خاصة وأن هناك متضررين ومساهمين تم التغرير بهم بدون أي وجه حق.
