قررت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء مضاعفة "رباعية"، لمساحة الأرض المخصصة لإنشاء مصانع لتعبئة وتغليف التمور في مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور "كاكد" في الأحساء الجديدة، لتتسع لـ140 مصنعا تتفاوت في المساحات.
وأشار مدير مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور "كاكد" المهندس محمد السماعيل في تصريح إلى "الوطن" خلال مهرجان تسويق تمور الأحساء الذي تنظمه الأمانة حاليا ويختم فعالياته مساء الغد، إلى أن أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، اعتمد المخططات الهندسية والتصاميم الفنية للأرض المخصصة للمصانع، وذلك بعد زيادة مساحتها من 225 ألف متر مربع إلى مليون متر مربع، موضحا أن المخططات الهندسية للأراضي جرى فيها تخصيص قطعة لكل مصنع بأربع مساحات متفاوتة وهي "10 آلاف متر مربع، 7500 متر مربع، 500 آلاف متر مربع، 2500 متر مربع"، وسيتم تخيير المستثمرين في تحديد المساحة التي يحتاج إليها المصنع، وستلزم الأمانة المستثمرين بمواصفات ومقاييس فنية، علاوة على الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير مختبرات متقدمة، تمهيدا لحصول الأمانة على شهادة الآيزو 17025. وأضاف أن في واحة الأحساء الزراعية نحو 49 مصنعا، وسيتم إلزام جميع المصانع بالانتقال إلى مدينة التمور، بدءا من أغسطس المقبل، موضحا أنه من غير المناسب بقاء تلك المصانع في داخل الواحة الزراعية، جراء ما تشهد بعضها من انتشار للبكتيريا الناتجة في مواسم إعمار النخيل بالأسمدة الحيوانية.
إلى ذلك، يزور حاليا فريق من المتخصصين في الهيئة العامة للغذاء والدواء مصانع تعبئة التمور في الأحساء، بهدف جمع بيانات وإحصاءات للمصانع، ضمن دراسة ميدانية للهيئة، تمهيدا لاستلام مهمات الرقابة عليها. وأكد المتحدث الرسمي في الهيئة إدريس الدريس لـ"الوطن"، أنه في حال رصد مخالفات للاشتراطات الصحية في المباني أو التجهيزات أو في خطوط الإنتاج أو المستودعات أو العاملين أو أي مخالفات أخرى على تلك المصانع خلال تلك الزيارات، فسيتم إبلاغ أمانة الأحساء التي تتبع لها المصانع بحكم الاختصاص خلال الفترة الحالية، لاتخاذ الإجراء اللازم ومتابعة تصحيح المخالفات.
وأبان أن الهيئة لم تصدر حتى الوقت الحالي أي تراخيص أو اشتراطات خاصة بمصانع التمور، بيد أن تلك المصانع تدخل ضمن مصانع الأغذية، التي يجب عليها الالتزام بالمواصفة القياسية للشروط الصحية في مصانع الأغذية.
