خالفت وزارة العمل لائحتها الخاصة بشركات الاستقدام ومنحت تراخيص لثلاثة رجال أعمال ممن لا تنطبق عليهم شروط اللائحة.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع في الوزارة أن رجال الأعمال الثلاثة من خارج قطاع الاستقدام، ولم يكن لديهم أي تراخيص "مكاتب استقدام" سابقة، إضافة إلى وجود 28 ترخيصا في السوق حاليا، ما يعني أن منحهم التراخيص يعد مخالفة صريحة للمادتين السادسة والثامنة من لائحة شركات الاستقدام.
مدير المركز الإعلامي للوزارة تيسير المفرج برر لـ"الوطن" منح هذه التراخيص، مستندا إلى المادة الثامنة في فقرتها الرابعة التي تشير إلى "إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة فيكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب استقدام أو غيرهم".
وتكشف إجابة المركز الإعلامي عن تأكيد للمخالفة، إذ إن المادة التي استندت إليها متحققة في السوق من خلال وجود 28 ترخيصا، حيث بين المفرج ذلك في إجابته عن عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لشركات الاستقدام، بقوله "بدأ العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية في يوليو 2011، ومنذ ذلك التاريخ بلغ عدد التراخيص النهائية التي أصدرتها الوزارة لشركات الاستقدام لممارسة النشاط 19 ترخيصا، بالإضافة إلى تسع شركات أخرى حصلت على الترخيص المبدئي".
علمت "الوطن" من مصدر مطلع بوزارة العمل أن الوزارة منحت تراخيص شركات استقدام لثلاثة رجال أعمال ممن لا تنطبق عليهم اللائحة الخاصة بتراخيص شركات الاستقدام، بما يعد مخالفة صريحة للمادتين السادسة والثامنة من لائحة شركات الاستقدام.
وتنص الفقرة الثانية من المادة السادسة على "أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا"، فيما المادة الثامنة في الفقرة الثانية نصت على "إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة ستة أشهر خمس شركات على الأقل، يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه الفترة قاصرا على أصحاب مكاتب الاستقدام على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة".
ووفق هاتين المادتين تكون وزارة العمل قد خالفت لائحتها بمنحها تراخيص شركات الاستقدام لرجال أعمال لم يكن لديهم تراخيص مكاتب استقدام مسبقا.
وبدورها قامت "الوطن" بإرسال بعض التساؤلات إلى مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج حول منح الوزارة ثلاثة تراخيص لرجال أعمال من خارج قطاع الاستقدام، مفيدا بقوله "إن نشاط الاستقدام "مفتوح للجميع"، وتمنح الوزارة الترخيص في حال توافرت الشروط المحددة باللائحة من قبل المساهمين، وذلك بعد الدراسة والتحقق وفقا لما ورد في المادة الثامنة من لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير".
واستند مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل في حديثه بشأن فتح نشاط الاستقدام للجميع على المادة الثامنة في فقرتها الرابعة التي تشير إلى "إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب استقدام أو غيرهم"، وتعد هذه المادة متحققة في السوق حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة 28 ترخيصا، الأمر الذي يجعل من حديثه مخالفة ثانية لما هو حاصل حيث اشترطت المادة فتح الباب أمام الجميع في حال لم يكتمل تأسيس خمس شركات.
وبالعودة إلى حديثه عن عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لشركات الاستقدام، قال المفرج "بدأ العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية في يوليو 2011، ومنذ ذلك التاريخ بلغ عدد التراخيص النهائية التي أصدرتها الوزارة لشركات الاستقدام لممارسة النشاط 19 ترخيصا، بالإضافة إلى تسع شركات أخرى حصلت على الترخيص المبدئي".
وبشأن سحب التراخيص من شركات الاستقدام الأهلية التي لم تلتزم بالتشغيل، قال المفرج "إنه بحسب المادة الثالثة عشرة من لائحة شركات الاستقدام، التي تنص على مباشرة الشركات للنشاط خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليه، فالوزارة تتابع عمل شركات الاستقدام وفق مواد اللائحة ووفق آلية قياس الأداء الخاصة بالشركات، وذلك للتحقق من قيامها بدورها في تأمين العمالة اللازمة لسوق العمل، وقد أوقفت الوزارة حتى الآن شركة واحده فقط".
يذكر أن المادة الثامنة في الفقرة الرابعة التي استندت إليها وزارة العمل في منح تراخيص شركات الاستقدام لرجال أعمال من غير المرخص لهم في نشاط الاستقدام تشير إلى "إذا لم يكتمل تأسيس خمس شركات على الأقل خلال المدة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب استقدام أو غيرها".
