جددت انطلاقة معرض الرياض الدولي للكتاب، وكيفية وحدود ومساحته ومشاركة الأندية الأدبية وأعضائها فيه، توجس بعض المثقفين والأدباء من عودة سلطة وزارة الثقافة والإعلام على الأندية الأدبية في المرحلة المقبلة، بعد الجدلية التي أثيرت أخيرا حول عزم الوزارة تشكيل لجان تشرف على انتخابات الجمعيات العمومية للأندية، وتوجهها إلى تشكيل لجان تشرف على كيفية وآليات إنفاق الدعم المالي والموازنات التي تتمتع بها هذه الأندية.ورأى البعض أن تدخل الوزارة جاء لضبط الأوضاع في بعض الأندية وتصحيح المسار، فيما رأى آخرون أنه فرض للسلطة وانتهاك للاستقلالية، على الرغم من تلميحهم إلى أن تجاوزات المجالس الحالية وهشاشة الجمعيات العمومية ربما حتما تدخل الوزارة.

ولعل أبرز ما انتقده المثقفون في هذا الجانب كان فرض الوزارة لرؤيتها على مشاركة الأندية الأدبية في معرض الرياض الدولي للكتاب، وعدم منح إداراتها فرصة المشاركة بالشكل الذي يليق بها، إذ أكد عدد من المثقفين أن الأندية الأدبية كمؤسسات ثقافية لم تمنح الفرصة لتمثيل دورها باستقلالية في المعرض الكتاب.

الاستئثار

قال رئيس نادي أدبي الشرقية خليل الفزيع "إن الأندية الأدبية مثل غيرها من المؤسسات الثقافية في المملكة تشارك بالمعرض بمطبوعاتها الجديدة، لكنها مع الأسف لا تجد الإمكان لإبراز جميع مطبوعاتها، لأن الأماكن المخصصة لها قليلة وضيقة، وهي مضطرة إلى استئجار مكان خاص، أو اللجوء للاشتراك بالمعرض عن طريق إحدى دور النشر المحلية أو العربية، وهذا ما قام به نادي الشرقية، إذ أوكل توزيع مطبوعاته لدار نشر محلية". وأضاف "تتولى إدارة المعرض البرنامج الثقافي، ولديها برنامج مكثف لا يتيح لأي مؤسسة ثقافية أخرى أن تشارك في هذا النوع من النشاط، ولدى الأندية نشاط توقيع مطبوعاتها، كما أنها يمكن أن تشارك إدارة المعرض أو وكالة الوزارة للشؤون الثقافية في استضافة بعض الفعاليات للخاصة بالمعرض.

ولكن فزيع ينفي عن الوزارة أي تدخل في الأندية سواء كان ذلك في الشأن الإداري أو المالي، لكنه قال "طبيعة عمل الأندية الأدبية مثلها مثل أي مؤسسة أخرى لا بد أن تتبع لجهة رسمية، فتدخل الوزارة للحاجة عندما تستدعي ظروف النادي التدخل، وأما مسألة الانتخابات والجمعية العمومية فهذه تجري وفق نص اللائحة المنظمة لعمل الأندية، وبالتالي فإن كون المؤسسة تحت إشراف حكومي ليس بدعة، لكن الوزارة لم تتدخل حتى الآن في الشأن المالي أو الإداري للأندية، وتدخلها يحصل بهدف التنظيم والمصلحة، وهذا جيد ومحمود باعتبارها المرجع الرسمي، المهم ألا يكون هناك تدخل يعرقل نشاط النادي أو يمس تفاصيل عمليه الإداري والمالي.

الجمعيات الهشة

الرئيس الأسبق لنادي الجوف عبدالرحمن الدرعان قال "إن ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تجاوزات مالية ومظاهر فساد لم يأت مصادفة، بل نتيجة من النتائج التي أفرزتها اللائحة الأخيرة المفتقرة إلى معايير الكفاءة والشروط المهنية، والتي بدورها جلبت إلى مجالس الأندية الأدبية أسماء طارئة ليس لديها الهاجس الثقافي إطلاقا، هؤلاء إما أكاديميون غير راشدين أو أشباه مثقفين وجدوا فرصة للوثب إلى هذه المنصات، وليس في هاجسهم الأدب والثقافة بقدر ما كانت تشغلهم الوجاهة والمكاسب الاجتماعية، ومن البدهي إذًا أن تتجلى بعض مظاهر الفساد المالي والإداري بشكل فاضح لم يعد قابلا للكتمان، ولا شك أن الحالة التي جلبت هؤلاء الطارئين هي التي سمحت بدخول جمهور تحت عنوان "أعضاء الجمعيات العمومية" وبعضهم - كما يتداول - كانوا أسماء خاضعة لمعادلات البيع والشراء".

وقال: "يتعين على الوزارة إعادة النظر في اللائحة، إضافة إلى إعداد حزمة من الإجراءات التي تكفل للأندية استقلالها، وهي في غاية الاطمئنان على استثمارها بما يعود إيجابيا على التنمية الثقافية في الوطن، لكن تدخل الوزارة في هذه اللحظة الراهنة، ولا سيما بعد تلقي الأندية 20 مليون ريال لوقف العبث والفساد في هذه الظرف الاستثنائي بات برأيي أمرا ملحا للغاية، وقال إنه "إذا كان ثمة من يعتقد أن الرقابة المالية وتعقب المصروفات تدخل في أعمال الأندية ومصادرة لاستقلالها فإنه يدعو ضمنيا إلى الفساد"، مشيرا إلى أن الرقابة المالية وضبط المصروفات ومتابعة وجوه صرفها لن يكون عائقا أمام المخلص والنزيه، وهناك خلل كبير في فهم الاستقلالية، وأظن أنه من المبكر التعويل عليها في ظل ما يتداول الآن من مظاهر مؤسفة".


الاستقلالية مطلب

الكاتب والأديب زياد السالم قال إنه مع منح الأندية الأدبية والمؤسسات الثقافية مساحات واسعة من الحرية وإقرار البرامج والفعاليات والنشاطات دون تدخل من الوزارة، أما مسألة الموازنة والمصروفات فهذه مسألة حرجة ولا بد من إشراف الوزارة عليها ومعرفة تفاصيلها، لا سيما أن هناك قضايا منظورة في المحاكم ضد بعض رؤساء الأندية، إذ حدثت تلاعبات في الموازنة خلال الأعوام الماضية، وبين أنه على دراية باتفاقات مشبوهة تتعلق بتقييد أرقام وهمية في عقود رسمية يبرمها رؤساء الأندية في قضية المباني المستأجرة، إذ يحدث تواطؤ بين الطرفين دون علم الوزارة بحقيقة ما يجري!.

وأضاف أنه ليس مع مشروع الانتخابات، فهذه اللعبة كرست أشباه المثقفين والباحثين عن الثراء السريع، وأولئك الذين أتوا أصلا من خارج المشهد الثقافي ليتهافتوا على (الوليمة)، مشيرا إلى أنهم يعتقدون أن المؤسسات الثقافية من ممتلكاتهم الخاصة، لذا يتوجب على الوزارة أن تتدخل بشكل مباشر - وهي مسؤولة عن ذلك - لإيقاف هكذا ممارسات. وبين أنه في الغرب هناك مراقبة دقيقة وصارمة تتقصى مسالك الذمة المالية بطريقة بالغة الدقة والنزاهة، إذ إن موازنة المؤسسة الثقافية خاضعة لآليات وضوابط مقننة تمنع التسرب أو الاختلاس، وتقضي على أي ثغرة تفضي إلى استغلال المال العام، واشتغلت الوزارة لعقود خلت وفقا لوضعية وحالة (شاهد ما شافش حاجة)، بل وكما أعلم هناك لجان داخل الوزارة نفسها تدور حولها شبهة فيما يتعلق بالمسألة المالية.

عوائق الإشراف

وطالب المسؤول الإداري في نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط بإشراف ومتابعة وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في إدارة الأندية الأدبية، على الإجراءات المالية والإدارية في الأندية الأدبية، بشكل دوري ومباشر، وقال "إن موازنة الأندية الأدبية مصروفة من الدولة، ما يعني أن الإشراف على صرفها من قبل المرجع الإداري للأندية الأدبية لا يشكل انتهاكا لاستقلالية الأندية".وأشار النبط إلى أن الأندية الأدبية تفاوتت في كيفية صرف دعم الـ10 ملايين قبل نحو أربعة أعوام، وأضاف "خصصت بعض الأندية المبلغ لبناء مقار دائمة لها، وصرفت أندية أخرى المبلغ لإقامة ملتقيات ومهرجانات ثقافية وأدبية سنوية، في حين لم تستفد أندية أخرى من الدعم الكبير، فصرفته كاملاً على مصروفات لا علاقة لها بالشأن الثقافي والأدبي مباشرة!". وزاد "اختلاف الأندية في كيفية التصرف مع العوائد المالية، يدفعنا للمطالبة بالإشراف المباشر والرقابة المالية على مصروفاتها.. أنا مع استقلالية الأندية الأدبية من ناحية صياغة البرنامج الثقافي والأدبي وإصدار المطبوعات، لكن الجانب المالي والإداري يحتاج متابعة ومراقبة وتقويما سنويا من قبل الوزارة، لضمان صرف الموازنة بالشكل الصحيح".

دور محدود

وقال رئيس نادي أدبي نجران سعيد مرضمة "إن الوزارة هي التي تحدد دور الأندية الأدبية من خلال اختيار أعضاء البرنامج الثقافي، فالوزارة تقريبا أخذت من الجمعيات العمومية ومن مجالس الإدارات ومن جهات أخرى لتمثيل البرنامج الثقافي"، مطالبا بأن تكون هناك أمسيات متخصصة للأندية الأدبية التي لا تشارك حاليا إلا من خلال عضو ربما يتم اختياره من الوزارة أو أحد دون هذا العضو"، مشيرا إلى أن ناديه يشارك بـ21 إصدارا في المعرض، ويتم عرضها بالشراكة مع دار نشر "أروقة " للطباعة والنشر.

ورأى مرضمة أن أي توجه للتدخل في شؤون الأندية من قبل الوزارة سيكون مخالفا للوائح هذه الأندية، مبينا أن النادي لم يلمس أي تسلط من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية للأندية هي التي تقرر كل شيء، وينبغي أن تتاح لها الفرصة لتحقق رسالتها، وإلا سيكون هناك تضارب بين ما أقرته الوزارة وبين ما هو معمول به الآن. وقال إن "مجتمع المثقفين مجتمع متمرد، فأعضاء الجمعية العمومية من المثقفين ومثلهم أعضاء مجلس الإدارة، والتدخل في شؤون ناديهم يقود إلى صراع، فإن كان صراعا حميدا يوصل إلى المصلحة العامة فلا مشكلة من وجوده، والجمعية العمومية أتت لتساعد مجلس الإدارة على تحقيق عمل يعود على المثقفين بالنفع، وبالتالي إن كان هذا الصراع لأجل المثقف والعمل الثقافي وإثراء المشهد الثقافي فلا ضير منه، ولكن حينما يكون حربا على الكراسي فهو أمر غير محمود، وعلاجه يكون بتقنين اختيار أعضاء العمومية بحيث تتشكل من المثقفين الحقيقيين الذين يتم اختيارهم وفق معايير قوية جدا".