دخلت قضية موظفات كلية الخرمة اللاتي تم تجريدهن من مهماتهن الوظيفية السابقة وتحويلهن إلى مراقبات أمن، منعطفا جديدا بعد إصرار عمادة الكلية على منعهن من مزاولة أعمالهن السابقة وتكليفهن بأعمال تتعلق بمراقبة الطالبات داخل أروقة الكلية.
وأخلت العمادة غرف الموظفات من المكاتب لإجبارهن على العمل وفقا للمهمات الجديدة، وفوجئت الموظفات أمس بخلو غرفهن من المكاتب وأجهزة الحاسب، ما دعاهن إلى إحضار مفارش للجلوس عليها وإعداد محاضر بالواقعة وتصوير الغرف الخالية من المكاتب لنقل الصورة الحقيقية إلى المسؤولين في جامعة الطائف.
ورغم توثيق "الوطن" غرف الموظفات بعد إخلائها بالصور، إلا أن عميد الكلية الدكتور محمد السفياني أصر على موقفه، قائلا: لا صحة لما ذكر في شكوى الموظفات، وهو كذب محض، فقد أبلغن قبل أكثر من شهر شفهيا وجرت مخاطبتهن كتابيا، ورفضن استلام الخطاب من قبل وكيلة الكلية وحرر محضر بذلك، وأضاف أن التكليف لا يتعارض مع مسميات وظائفهن كما هو معروف في نظام الخدمة المدنية، وأن قضيتهن لدى هيئة الرقابة والتحقيق.
