فرغت لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة التابعة لوزارة التجارة والصناعة أخيراً من الترخيص لـ 29 مشروعا جديدا لبيع الوحدات فيها في كل من جدة والرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والطائف، تضم نحو 19 ألف و508 وحدات متنوعة ما بين فلل وشقق ومكاتب ومحلات تجارية وأراض صناعية، فيما تدرس حاليا اللجنة ذاتها الترخيص لـ تسعة مشاريع أخرى تضم 8 آلاف و935 وحدة في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية.
وأشار مدير الشؤون القانونية في لجنة بيع الوحدات العقارية في وزارة التجارة والصناعة عامر الخضيري في محاضرة بعنوان "ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة" أول من أمس في ملتقى "الأنظمة العقارية"، الذي نظمته غرفة الأحساء، إلى إحالة كل من يرتكب أعمالا احتيالية أو يتستر عليها أو يماطل في الوفاء بحقوق المشترين في نشاط التطوير العقاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويحال من يدينه التحقيق إلى المحكمة الجزائية للنظر في تطبيق العقوبة في حقه، وإيقاف النشاط بشكل موقت مع مراعاة حقوق المشترين.
وأكد أن الموافقة على ضوابط بيع الوحدات السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية على الخريطة، يهدف إلى الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، وتوفير ضمانات لحفظ حقوق المشترين للعقار، مشددا على ضرورة الحصول على ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخريطة لكل من يزاول هذا النشاط سواءً بالإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو العرض عنها في معارض، مع التأكيد على سلامة السجل الائتماني للمطوّر، وترخيص للبناء من جهة الاختصاص، وتوفر عقد البيع بين المطوّر والمشتري، وبيان بعدد الوحدات المراد بيعها وكود ثابت لكل وحدة، واتفاق موقع بين المطوّر وأمين الحساب "البنك"، وعقد مع المحاسب القانوني وآخر مع المكتب الاستشاري، وجدوى اقتصادية للمشروع معتمدة من مكتب استشاري، والتصاميم المعمارية والهندسية المعتمدة، علاوة على تقديم ضمان بنكي لا يقل عن 20% من قيمة التطوير.
وفي السياق ذاته، شدد القاضي المندوب في "المحكمة العليا" المجلس الأعلى للقضاء الدكتور أحمد العميرة على ضرورة ربط المحاكم "إلكترونيا" بالجهات الحكومية التي يلزم الكتابة لها، وتخصيص دوائر خاصة بحجج الاستحكام، وذلك لعلاج تأخر إصدار حجج الاستحكام بسبب كثرة القضايا وطول الإجراءات.
