في أعقاب تداعيات شكوى موظفي الغرفة التجارية الصناعية ضد مسؤولي الغرفة وأمينها العام جراء ما أسموه بالتعسف في منح المزايا والحقوق السنوية، سادت حالة من التوتر إثر تهديد إدارة الغرفة موظفيها بالعقوبة جراء ما أقدموا عليه وتجمدت أعمال الغرفة، في حين وجه رئيس هيئة المنازعات العمالية عبدالله الزهراني بتشكيل لجنه تتكون من رئيس الهيئة، ووزارة التجارة برئاسة جابر القحطاني، وفيها عضويتها عبدالله العمري وسعيد سعد للاجتماع بالموظفين الذين شرحوا ما يجري داخل الغرفة وقدموا تقريرا حسب ما وصفه الموظفون لـ"الوطن".
وذكر الموظفون في تقريرهم تجاوزات لا حصر لها، منها التمييز بينهم وبين موظفين آخرين بالغرفة عبر إلزامهم بأكثر من عمل في الوقت الواحد مع توجيه اللوم المستمر والتهكم الدائم، وتكليفهم بأعمال خارج الغرفة وخارج ساعات العمل الرسمية وعدم منحهم خارج دوام بجانب الخصم المستمر من رواتبهم من دون إشعارهم أو طلب إفادتهم، في مقابل محاباة موظفين آخرين وعدم محاسبتهم عن أي خطأ يقترفونه وانتدابهم خارج المنطقة وصرف انتداباتهم وتذاكر لهم من دون مهمة واضحة أو حاجة تستدعي ذلك، إضافة إلى ذكرهم في تقريرهم عدم صرف الغرفة لعلاواتهم السنوية لأكثر من ثلاث سنوات وعدم منحهم التامين الطبي المستحق وبدل السكن.
وعلمت "الوطن" من مصادر خاصة بأن اللجنة ستحقق في المخالفات والتجاوزات الحاصلة ومع المسؤولين عنها من الإدارة العليا ومجلس الإدارة. كما ستتحقق في وقت لاحق بعد ذلك من الأمين العام ومساعديه وأعضاء مجلس الإدارة.
واستدعت اللجنة رئيس مجلس الإدارة الغرفة للإفادة حول تداعيات الموظفين هذا وستنتهي اللجنة من تحقيقاتها بنهاية دوام غد الخميس وإصدار نتائج التحقيقات.
من جانبه أوضح أمين الغرفة التجارية بالباحة نعيم الكلي في تصريح إلى "للوطن" بأن غرفة الباحة منذ استلامه لأمانتها العامة قبل فترة قريبة تعمل وفقا لأنظمة العمل والعمال المعتمدة، مبينا أن جميع الموظفين بالغرفة يعملون وفق عقود عمل واضحة وصريحة والعقد هو شريعة المتعاقدين، مضيفا إلى أن موظفي الغرفة هم ثروتها الحقيقية، وأن هذه المطالبة فرصة جيدة لرفع ثقافة الغرفة وموظفيها العمالية بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
