أكدت المملكة ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لظاهرة ازدراء الأديان والمعتقدات ورموزها، ومن ذلك وفاء الدول بالتزاماتها وفقا للاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مع ضرورة مراعاة التنوع الثقافي واستثماره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يدخل ذلك ضمن مفهوم "عالمية حقوق الإنسان".
كما أكدت المملكة أن التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينطلق من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وأن الأمن والاستقرار والازدهار هي عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها أمس في جنيف، ونقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمنياته للمجلس بالتوفيق والنجاح لأعمال هذه الدورة، كما هنأ السفير يواكيم روكر على رئاسة المجلس والأمير زيد بن رعد الحسين، على توليه منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، متمنيا له التوفيق، مؤكدا أهمية التعاون معه بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
الإجراءات الجزائية
وقال العيبان إنه في إطار تطوير مرفق القضاء، وبما يعزز حقوق الإنسان، صدر أخيرا أمر ملكي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع مدونة للأحكام القضائية وتصنيفها على هيئة مواد تستند إلى أبواب الفقه الإسلامي، كما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية المعدل، التي تضمنت أحكاما تنفيذية خاصة بإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين، وتفتيش الأشخاص والمساكن وإجراءات التحقيق، وغيرها من الإجراءات الجنائية، على نحوٍ تفصيلي دقيق.
حماية الطفل
كما أشار إلى صدور نظام حماية الطفلِ، الذي يهدف إلى مواجهة الإيذاء والإهمال اللذين قد يتعرض لهما الطفل، ويؤسس لمنظومة حماية متكاملة لكل من لم يتجاوز الـ18 من عمره، كما تم إصدار القواعد التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، في إطار مكافحة العنف الأسري.
