يبدو أن هبوط أسعار النفط إلى مستويات منخفضة جدا لما دون الـ60 دولارا سيكون له تأثير جيد في المستهلكين في قطاع السيارات تحديدا المرتبط تماما مع تغيرات السوق النفطية، وتوقع عدد من المتخصصين بأن انخفاض النفط سيؤثر في قطاع السيارات ويجعله يتراجع لما نسبته 20% محليا، مؤكدين في حديثهم إلى "الوطن" ضرورة انخفاض أسعار السيارات في المملكة كما هو الحال في الدول المصدرة، مشيرين إلى أهمية تشديد وزارة التجارة والصناعة على مراقبة الأسعار العالمية وتطبيقها محليا، لافتين إلى أن أسعار الحديد الذي يدخل في صناعة السيارات تشهد انخفاضا نسبيا أيضا في الآونة الأخيرة. ويترقب كثير من المواطنين والمقيمين انعكاس تأثيرات أسعار النفط في كثير من السلع المهمة والرئيسة، في مقدمها قطاع السيارات، موضحين أن السلع ترتفع مع تضخم أسعار النفط بشكل مباشر ولكن الانخفاض ليس له مؤشرات توضح انخفاض الأسعار حتى الآن.
من جانبه رأى رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل أبوشوشة في حديثه إلى "الوطن" أن هناك عروضا تخفيضية بدأت تظهر على السطح أخيرا من بعض وكلاء السيارات إذ بدأ تقديم العروض المغرية في الأسعار إضافة إلى الصيانة المجانية، مؤكدا أن التأثير موجود ولكن ليس بذلك الحجم الكبير كون القطاع يختلف من صناعة إلى أخرى.
وأضاف أبوشوشة: "جميع السلع مرتبطة بأسعار النفط ولكن من ناحية السيارات فإن الموديلات العادية من الممكن أن تشهد بعض الانخفاضات أما الجديدة لا أعتقد أن يكون عليها انخفاض كبير جدا، والنفط يؤثر في التطورات التابعة للموديلات، وإن استمر النفط لفترة طويلة فيمكن أن يؤثر في أسعار السيارات، وبالنسبة إلى السيارات يدخل بها الكثير من الأبحاث وتطوير الموديلات الجديدة لتحسين مستوياتها وهذا جميعه مكلف على الشركات ويأخذ فترة لتنعكس عليها أسعار النفط.
من جهته، طالب المستشار المالي والاقتصادي أحمد الجبير وزارة التجارة والصناعة بضرورة متابعة التغيرات المحلية والخارجية في أسعار السيارات إضافة إلى السلع الأخرى وذلك لضبط السوق وسن قوانين صارمة على التجار والمحتكرين للبضائع والسلع عموما والسيارات خصوصا، منوها إلى أن دور الوزارة واضح وهو متابعة جيدة للسوق ولها حملات تفتيشية كبيرة على أرض الميدان ما جعلها تغلق عددا من الوكالات والمحال بسبب الغش التجاري.
واستطرد الجبير في حديثه إلى "الوطن" أن العلاقة بين السلعة وأسعار النفط طردية فكلما ارتفع النفط تزداد معها كلفة الإنتاج وبذلك ترتفع أسعار السيارات ولكن في حالة انخفاض النفط سينعكس إيجابا على الإنتاج وبالتالي يصب في مصلحة المستهلك من ناحية انخفاض سعر السيارات، مؤكدا أن السوق المحلية لا توجد بها التزام أو مراعاة للأسعار من هذا الجانب وذلك يعود إلى أسباب عدة، من أهمها أن التجار لا تهمهم إلا مصلحتهم فقط في كل الأحوال ويبحثون عن الربح ولذلك لن تتأثر أسعار السيارات إلا بعد عام كامل على الأقل، مضيفا أن أسعار النفط متذبذبة.
وأشار المستشار المالي إلى أنه كلما انخفض سعر النفط يرتفع معه سعر الدولار وبالتالي سترتفع أسعار السيارات الأميركية وتنخفض أسعار السيارات المصنعة في الدول الأخرى، مؤكدا أنه في حال شددت الوزارة على الأسعار أسوة بالدول الأخرى من الممكن أن تنخفض أسعار السيارات من 10% إلى 20% مع انخفاض أسعار النفط.
