يترقب المجتمع الدولي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي سينعقد في مدينة رام الله يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لبحث مستقبل العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث في تصريحات إلى "الوطن"، "المجلس سيبحث جميع التطورات السياسية والميدانية والداخلية، وإمكان اتخاذ بعض القرارات بما فيها وقف التنسيق الأمني، ردا على العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا".
وكان رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون أشار إلى أهمية انعقاد هذه الدورة، في ظل التحديات والتطورات الراهنة على الصعيدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أن المجلس سيناقش كثيرا من القضايا، منها متابعة التحرك السياسي القادم، والتطورات الراهنة وسبل مواجهة السياسات الإسرائيلية خصوصا في مجال الاستيطان، والتهويد المستمرين في مدينة القدس، وآليات تذليل العقبات أمام استكمال تنفيذ المصالحة، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة، وبحث ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، وتفعيل المقاومة الشعبية، إضافة إلى تحديد طبيعة العلاقات مع إسرائيل، في ضوء التطورات الراهنة في كل المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية.
في الغضون، فقد رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتصويت مجلس النواب الإيطالي بالإجماع على مشروع القرار الذي يدعو الحكومة "إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة كإسهام إضافي إيجابي، لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع، يقوم على أساس دولتين إسرائيلية وفلسطينية".وصوَّت مجلس النواب الإيطالي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وحث الحكومة الإيطالية بالاعتراف بدولة فلسطين وفق مبدأ حل الدولتين، وذلك لدعم وإحراز تقدم في عملية السلام وقيام دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل، بحيث تعيشان بأمن وسلام وازدهار. وأظهرت نتائج التصويت مدى الإجماع في مجلس النواب الإيطالي على دعم القضية الفلسطينية، إذ صوت 300 عضو بنعم مقابل معارضة 45 عضوا".وأضاف "يأتي هذا التصويت، بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الأحزاب الإيطالية المختلفة، وعلى رأسها الحزب الديموقراطي الحاكم، والأحزاب اليسارية على طرح المشروع في البرلمان الإيطالي، وبذلك تكون إيطاليا قد لحقت بالدول الأوروبية الأخرى التي تقدم على هذا المشروع".
