تطورات دراماتيكية أخذت مكانها في اليمن السعيد بالأشهر الأخيرة، بلغت أوجها بتحالف الرئيس اليمني السابق، على عبدالله صالح مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وهروب الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن، ومن ثم إعلانها عاصمة موقتة للدولة، واعتبار صنعاء عاصمة محتلة.
الكل يتابع ما يجري على أرض اليمن، من تغيرات سريعة، والسؤال الذي يطرح هو: إلى أين يتجه اليمن بعد وجود سلطتين على أرضه. الأولى في صنعاء وعمادها الحوثيون وأنصار الرئيس السابق على عبدالله صالح، والأخرى في عدن، وعمادها سلطة الدولة ويقف إلى جانبها حزب الإصلاح والحراك الجنوبي والتيار الناصري، وعدد من زعماء القبائل؟.
الإجابة عن هذا السؤال لن تكون ممكنة من غير قراءة الخريطة السياسية اليمنية، وطبيعة الاصطفافات الإقليمية والدولية، وموقفها مما يجري على أرض اليمن، وردود أفعالها تجاهها.
لعل نقطة البداية في هذه القراءة هي التأكيد على أن معضلة اليمن في تاريخه المعاصر هي في بنيته القبلية. وقد حالت هذه البنية دون بناء دولة عصرية، قادرة على قيادة المجتمع، وكانت ولا تزال حجر عثرة، تعيق تحول اليمن إلى دولة حديثة قادرة على الالتحاق بركب الحضارة.
لم يكن في اليمن صراع طائفي، بالمعنى المعروف لصراع الطوائف. كانت الغلبة دائما للبنيات القبلية، فالصراعات على السلطة بالجنوب تلفعت بشعارات اليسار، لكنها في أعماقها تحلقت حول انتماءات قبلية. والذين كانوا يتقاتلون في جنوب اليمن هم من أتباع مذهب ديني واحد. وقد سقط في معركة واحدة بينهم في بداية الثمانيات أكثر من عشرين ألف قتيل. وانتهت بانتصار فريق على آخر، وليستمر وميض النار، مختبئا تحت الرماد.
وإذا ما انتقلنا إلى التكالب الإقليمي على اليمن، يلاحظ وقوف الشطر الشمالي اليمني، ضد محاولات طهران الوصول لمضيق باب المندب. ونسجل في هذا السياق وقوف الرئيس السابق صالح مع العراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وكان بديل إيران للاقتراب من باب المندب هو جبهة الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن اليمن، والحوثيون المتمركزون في صعدة.
ظلت دول مجلس التعاون مع وحدة اليمن، منذ بدأ الحراك الجنوبي. في حين دعمت إيران انفصال الجنوب عن المركز، من خلال التعامل المباشر مع رئيس اليمن الجنوبي السابق، سالم البيض. وعملت على إيجاد جيوب لها في الشمال من خلال تأييد الحراك الحوثي في صعدة.
استغلت القوى الإقليمية، انشغال اليمن بالحرب على القاعدة، والفوضى التي سادته بعد الربيع العربي، وعجز النظام العربي الرسمي، عن تقديم أي مساندة حقيقية له، لتوسيع توسيع دائرة تحركها، بما يسهم في مضاعفة الفوضى وانفلات الأمن.
حدث "الربيع العربي" في اليمن، وحالت قوة بنيانه القبلي دون تمكن أي من الفرقاء الموالين أو المعارضين لسياسات الحكومة، من حسم الموقف لصالحهم.
وبسبب تأثير ما يجري في اليمن من تداعيات على دول الجوار، قدمت مبادرة مصالحة سعودية بين اليمنيين، ضمنت رحيل صالح، وبدء مرحلة انتقالية، بحوار وطني ينتهي بإعلان دستور جديد للبلاد، وبرلمان ورئيس منتخب، وحكومة يعينها البرلمان. وتسلم نائب الرئيس عبدربه هادي السلطة بعد استقالة صالح، لكن الأمور لم يكتب لها أن تستقر طويلا في اليمن.
فالذين وقفوا في انتفاضة "الربيع" ضد الرئيس صالح، سواء من مؤسسة الجيش أو من الأحزاب السياسية، كحزب الإصلاح والناصري، ساندوا الرئيس الجديد ومضوا قدما في الحوار الوطني. ورأى الرئيس السابق، أن ينتقم من النظام الجديد، بالتحالف مع الحوثيين، وأن يسخر ما يمتلك من قوى مساندة له في القوات المسلحة اليمنية لخدمة هذا الهدف.
الحراك الجنوبي، مسنودا بأسلحة وأموال طهران، بقي يراقب الصراعات التي تجري على السلطة في شمال البلاد، وبالقدر الذي تقترب فيه إيران من الحوثيين وحليفهم الجديد صالح، تتباعد المسافات مع الجنوب. فهدف طهران، ظل دائما الاقتراب من باب المندب، وما دام ذلك قد تحقق، عبر سيطرة الحوثيين والرئيس صالح، على الشطر الشمالي، فليست هناك حاجة إيرانية للجنوبيين لتحقيق هدف الاقتراب من المضيق.
والحراك الجنوبي، من جانبه، بعد أن تحولت عدن إلى عاصمة موقتة للجمهورية اليمنية، واستقطابه لتأييد مجلس التعاون، لم يعد في حاجة إلى دعم طهران. فالانفصال أصبح أمرا واقعا، ويحظى بمباركة دولية وإقليمية، ولكن تحت يافطة وحدة اليمن.
على الصعيد الدولي، دخلت قضية اليمن، ضمن ملفات الحرب الباردة، غير المعلنة بين روسيا والولايات المتحدة، وسيكون ذلك سببا في تعطيل قدرة مجلس الأمن الدولي على استصدار قرار، يدين اختطاف الحوثيين وحليفهم صالح للسلطة في الشمال.
فقد هددت روسيا بمنع صدور أي قرار دولي، ضد سيطرة الحوثيين على الشمال.
أميركا لن تتدخل عسكريا في صراعات اليمن، وستكتفي بفرض عقوبات على الحوثيين، كما هو حالها الآن مع دول أخرى. ولن تكون هذه العقوبات حاسمة في تغيير المعادلة السياسية في اليمن، وليس بمستبعد أن تندفع البحرية الروسية قريبا نحو مضيق باب المندب.
دول الاتحاد الأوروبي ستدعم الرئيس هادي سياسيا، لكنها ربما تنقسم في مواقفها حول مسألة الحصار الاقتصادي، كما هو ديدنها الآن في معظم الصراعات الدولية، المتسم بمواقف لا تتورع عن الاستفادة من حالات الحصار، لتحقيق اختراقات اقتصادية تصب في مصالحها الخاصة، حتى وإن تسبب ذلك في فك الحصار عن الدول المستهدفة.
الموقف التركي، يتوقع منه أن يساند الرئيس هادي، لأن ذلك يصب في استراتيجيته القائمة على التنافس الإقليمي مع طهران.
إضافة إلى أن ذلك يتسق مع تحالف حكومة إردوغان مع حزب الإصلاح اليمني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
قضايا أخرى، مهمة ولازمة للحديث عن مستقبل اليمن سنتناولها في الحديث القادم بإذن الله.
