في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية أول من أمس تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وذلك إثر إعلانها عن تحقيق صافي خسارة بلغت 913 مليون ريال، بعد أن أظهرت النتائج المدققة لموبايلي مفاجآت جديدة للشركة في تكبدها لخسائر قدرها 3.409 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، أكد محللون وخبراء اقتصاديون بأن مصير شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" مجهول، واصفين تلك الفوضى بـ"التضليل" المتعمد على المستثمرين. سلكت طريق شركة المعجل الموقوفة عن التداول داخل المنصة منذ سنوات.
المحلل والخبير الاقتصادي في أسواق المال محمد الميموني أوضح لـ"الوطن" بأن سهم موبايلي ازدادت حوله الضبابية وانعدمت الشفافية نهائيا بعد أن صدم المتعاملين بالأخبار السلبية المتوالية التي أعلنتها الشركة بعد تدقيق نتائجها، وقال الميموني يبدو بأن مصير موبايلي سيكون هو مصير شركة "المعجل" الموقوفة عن التداول.
وتعجب الميموني من الفوضى التي تعصف بموبايلي قائلا: كانت شركة موبايلي قبل سنوات يضرب فيها المثل للشركات الناجحة وهذا العام يصدم المستثمرون بأن تلك الأرقام لم تكن سوى تلميع للقوائم المالية للشركة وماهي إلا مزيفة.
وشدد بأن على هيئة سوق المال مسؤولية كبيرة في توضيح الصورة الكاملة للمتداولين الذين أصيبوا بشك كبير في قوائم شركاتهم بالسوق السعودي، وعلى الهيئة أن تعيد الثقة للمتعاملين في السوق وأن لا تكتفي بإيقاف التداول الذي كان إيجابي وفي مصلحة المتداولين بل عليها أن تزيد وترفع من مستوى الإفصاح والشفافية فقضية موبايلي أضرت بسمعة السوق السعودي الذي يترقب دخول المستثمر الأجنبي خلال الأشهر القريبة القادمة.
وتساءل الميموني هل فعلا ما حدث في موبايلي هو تجميل قوائم ماليه لأجل أن يستفيد أعضاء مجلس الإدارة من المكافآت على الرغم من تراجع مبيعات الشركة بنسبه 50% عن السنوات الماضية وأضاف الميموني قائلا: يجب على هيئة سوق المال ووزارة التجارة أن تقوم بواجبها بالتحقيق في ملفات الشركة منذ بداية تداولها بالسوق السعودي وذلك لتقديم الشركة معلومات مضللة للمتعاملين وهو يخالف للمادة رقم 8 من نظام التداول في سوق المال السعودي.
