طالب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالله الشهري، من أمانة منطقة عسير بإعادة صياغة استمارة طلب إيصال الخدمات الكهربائية للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، إذ إن تلك الاستمارة تجاوزت ضوابط قرار مجلس الوزراء، وقدمت اشتراطات لا حاجة لها، مؤكدا أن تفسيرات الضوابط زادت من صعوبة إنجاز الاستمارة من المواطنين.
"الوطن" حصلت على نسخة من المخاطبات بين الهيئة وأمانة عسير التي أكدت خلالها أن أربعة شروط في الاستمارة لا علاقة لها بقرار مجلس الوزراء ومنها: ألا يوجد لطالب الخدمة مسكن آخر، وعليه السكن في المنزل الذي يطلب فيه الكهرباء، والتأكد من وجود مسكن آخر للمتقدم أو اشتراك بشركة الكهرباء، ومصادقة الدفاع المدني على كل طلبات التوصيل للمواطنين. وبين الشهري في تصريح إلى "الوطن" أن الهيئة رأت أن هناك اشتراطات مبالغ فيها ولا داعي لوجودها وتصعب على المواطنين الحصول على الخدمة الكهربائية وفق قرار مجلس الوزراء.
وفي أول رد من أمانة منطقة عسير حول ملاحظات الهيئة قال الأمين إبراهيم الخليل "إن الملاحظات بدأ العمل على درسها وإن ثبت أننا أخطأنا واجتهادنا لم يكن في محله، فنحن على استعداد للتراجع عنه فورا ولا يوجد لدينا مشكلة في هذا الخصوص". وحول مدة الدرس وكم ستستغرق، بيّن أنه لا يستطيع تحديد وقت معين، ولكن قريبا سيتم كشف ما يتم التوصل إليه.
