كشف وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي أمس أن النظام السوري يبقى هو أكبر المستفيدين في حالة نجاح مخطط اغتيال الوزير السابق ميشال سماحة، وبالتالي هو أول المتهمين بالوقوف وراء المخطط الذي كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية كشفت النقاب عنه الأسبوع الماضي. وقال ريفي في تصريحات إعلامية "الفريق المتهم بمحاولة تصفية سماحة قرر الآن القيام بهذه العملية، وأعتقد بحسب تبريراتي وتبريرات الجهاز الأمني الذي زودني بالمعلومات أن هناك توجها في الوقت الحالي وتفكيرا جديا في إنشاء إما محكمة جنائية دولية خاصة بسورية، أو إحالة الأمر على المحكمة الجنائية الدولية، فالنظام السوري رأى أنه يجب أن يغتال أي شاهد على جرائمه، ومن ضمنهم ميشال سماحة الذي هو أحد الشهود أو المشاركين في الجريمة".
وأضاف "إذا طلب من سماحة الشهادة أمام المحكمة الخاصة بلبنان، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو محكمة جنائية خاصة بسورية فنحن لن نتردد، وهذا موقفنا التاريخي، وأنا كوزير للعدل لن أتردد في التعاون إيجابا مع كل المحاكم الدولية. وهذا الطلب سيكون بناء لطلب المحكمة الخاصة بلبنان ولا أستبعد هذا الأمر. اليوم نحن نعرف أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لديها صلاحية أساسية هي التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومحاكمة القتلة والمشاركين في الجريمة، وصلاحياتها تمتد أيضا إلى بعض الجرائم الأخرى في لبنان، وربما يتم طلب سماحة سواء للمقارنة ما بين العبوات التي ضبطناها وبين العبوات التي استعملت في اغتيال جورج حاوي التي تضمنت العبوة التي انفجرت في سيارته مغناطيسا لاصقا".
وعن السبب الذي جعل الجهة الأمنية التي زودته بالمعلومات تخصه من دون غيره بالمعلومة، قال "خبرتي السابقة وتعاملي السابق مع هذا الجهاز. وتجربتنا في التعاون معه أثبتت أنه يتمتع بصدقية عالية جدا، ودقة معلومات وبخبرة عالية. هو زودني بالمعلومات مباشرة من خلال موقعي السابق، ومن خلال تعاملي السابق معه، وهو رأى أنني معني كوزير للعدل وأنني ألقيت القبض على ميشال سماحة في السابق".
واختتم تصريحاته بالقول "لسنا أمام جريمة عادية حتى يتم إطلاق سراح سماحة كما يتوهم البعض. المرحلة التي كان يعتقد فيها البعض أن كل من يتبع لسورية لا يمكن محاسبته انتهت منذ زمن. وسنحاسب أيا كان بحسب الجرم والفعل المرتكب".
من جهة أخرى، قال المنسق العام لقوى الـ14 من آذار النائب السابق فارس سعيد، إن قوى 14 آذار ما زالت مؤمنة بأن الضمانة الوحيدة لكل الطوائف اللبنانية هي الدولة والجيش اللبناني، وليس الحماية الرديفة التي يدعو إليها البعض في عصر الإرهاب التكفيري، وعمليات تهجير الأقليات من دول المنطقة. وكشف أن دعوة "حزب الله" للبنانيين إلى حمل السلاح والدفاع عن الأرض ضد الإرهابيين في القرى الحدودية مع سورية، هي مقدمة للوصول إلى حرب أهلية في مراحل لاحقة.
