في خطوة لتقنين الحرب على الإرهاب، وحصرها داخل أطر قانونية محددة، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، بعدما أجرى قسم التشريع بمجلس الدولة تعديلات على القانون، وأرسله إلى مجلس الوزراء للنظر فيه بداية الشهر الجاري. ويعرف القانون الكيان الإرهابي بـ"الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التي يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة، داخل أو خارج البلاد، إلى تعطيل القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي، وأن يسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا، أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال، حتى ولو كانت موجهة إلى دولة أخرى غير مصر، وأن تعد النيابة العامة، بحسب القانون، قائمة تسمى بقائمة الكيانات الإرهابية تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية، كما ينص على أن تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى قائمة الإرهابيين تدرج عليها أسماء الإرهابيين، وأن تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بنظر تلقي طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، إذ برأتهم من تهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، من خلال إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقي، بغرض إرباحها على نحو يخالف القانون.
وبعد هذا الحكم القابل للطعن أمام محكمة النقض، لم يتبق لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي سوى قضية واحدة حددت لها محكمة جنايات الجيزة جلسة 12 مارس المقبل، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، وذلك بعد أن برأته جنايات القاهرة في نوفمبر الماضي في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير التي كان متهما فيها مع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وستة من مساعدي العادلي، كما برأته محكمة جنوب القاهرة في يونيو الماضي من تهمة التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، بينما أيدت محكمة النقض في فبراير 2014 حكمها ضد العادلي بالسجن المشدد ثلاث سنوات في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، المعروفة إعلاميا بـ"سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.
في سياق أمني، أكدت الشرطة المصرية أنها قامت بتفكيك عبوتين ناسفتين زرعهما مجهولون بخط سكك حديد الوجه البحري بين محطتي طنطا والإسكندرية بمحافظة الغربية شمال القاهرة.
إلى ذلك، تواصل السلطات المصرية إجلاء مواطنيها العائدين من ليبيا، وأكدت مصادر إعلامية أن 15 ألف مصري عبروا الحدود بين البلدين منذ قتل تنظيم الدولة "داعش" 21 مصريا قبل نحو أسبوع.
.. والقاهرة تنتقد تقرير العفو الدولية
انتقدت مصر التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية التي نفذها سلاح الجو المصري ضد مواقع تنظيم داعش. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي أمس، عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو من معلومات مغلوطة وغير صحيحة. وقال "مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية، وقد تم اختيار أهداف التنظيم بعناية ودقة متناهية، حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة"، مضيفا أن القاهرة استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية، التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية. وأشار عبدالعاطي إلى حرص مصر الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين، حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أية ضحايا من المدنيين.
